یکی از جرایمی که نقض امنیت جامعه را به همراه دارد، اسیدپاشی است. این رفتار نابخردانه و جنون آمیز اغلب به انگیزه انتقام و به دلایل شخصی انجام می شود و موجب بروز صدمات جسمی و جانی در قربانی می گردد.

هیچ انسان منصف و واقعگرایی نیست که منکر ضرورت برخورد با مرتکبان این رفتار خشن غیر عقلانی باشد. قانونگذار نیز وظیفه خود را در این خصوص به منصه ظهور رسانیده و مجازات های سختی را برای عاملان این جرم در نظر گرفته است.

براین اساس قانون مربوط به «مجازات پاشیدن اسید» در سال 1337 تصویب شده و مجازات حبس ابد را برای کسانی در نظر گرفته است که «با پاشیدن اسید موجب مرض یا فقدان یکی از حواس قربانی گردند».

همچنین چنانچه پاشیدن اسید موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی بشود، مجازات حبس از 2 تا 10 سال برای مرتکب جرم مذکور پیش بینی شده و اگر صدمات دیگری به قربانی وارد شده باشد، مجازات حبس از 2 تا 5 سال در این خصوص برای جانی اعمال خواهد گردید.

بدیهی است، چنانچه پاشیدن اسید به قتل عمدی قربانی منجر شود، به موجب مواد قانونی 205 و 206 «قانون مجازات اسلامی» مجازات قصاص نفس با تقاضای اولیای دم مقتول و با اذن ولی امر در مورد قاتل اعمال خواهد شد.

این در حالی است که مطابق ماده 269 قانون مذکور با رعایت شرایط مندرج در ماده 272 همان قانون امکان اعمال مجازات قصاص عضو در مورد فرد جانی نیز وجود دارد.

در هر حال پیشگیری از وقوع این جرم خانمانسوز غیرقابل انکار است و «علاج هر واقعه قبل از وقوع باید کرد» و این امر مهم با تشریح و تبیین مجازات های مذکور برای اقشار مختلف، کنترل مجرمان خطرناک و همچنین اعمال مجازات در مورد مرتکبان این نوع جرایم همراه با سرعت، دقت، قاطعیت و رعایت عدالت امکان پذیر است تا موجب تنبیه مجرمان و تنبه سایرین فراهم شود.