آرشیو چهارشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۰، شماره ۲۰۱۲۰
اخبار اقتصادی
۴

شرکت های متخلف در بورس تا 100 میلیون تومان جریمه می شوند

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با اجرای آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، نظارت ها در بازار سرمایه افزایش چشمگیری خواهد یافت.

حسین فهیمی در ننشست کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، در خصوص روند رسیدگی به جرائم افزود: پیش از این در صورت بروز یک فعل مجرمانه، روند رسیدگی به جرم در مراجع ذیصلاح قضایی اعم از بازپرسی، دادگاه بدوی و تجدیدنظر طی می شد تا مجازات نقدی برای یک پرونده اعمال شود، اما با تصویب این آیین نامه، هرگونه نقض قوانین و مقررات می تواند راسا توسط سازمان بورس مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گفته وی، اگر فرد متخلف سابقه ای از قبیل اخطار و تذکر داشته باشد و یا تخلفش به قدری باشد که بخشی از کار بازار را مختل کند، می تواند به عنوان یک پرونده خاص مورد رسیدگی قرار گیرد.

فهیمی اضافه کرد: در این موارد نه تنها شرکت بلکه شخص مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن، مورد پیگیری قرار گرفته و به حداکثر مجازات 100میلیون تومان جزای نقدی محکوم می شوند که این رای از سوی سازمان قطعی و لازم الاجرا بوده و متخلف موظف است که این جریمه نقدی را به حساب خزانه واریز کند.

وی در خصوص محدوده اعمال این آیین نامه تصریح کرد: محدوده اعمال مقررات در حوزه اشخاص تحت نظارت سازمان بورس (شامل ناشران اوراق بهادار و شرکت های سهامی عام اعم از بوررسی، فرابورسی و غیره) است. همچنین شرکت هایی که هنوز در بورس و فرابورس پذیرفته نشده اند، اگر اجحافی علیه سهام و سهامداران خود انجام دهند، مشمول این مقررات قرار می گیرند.

معاون حقوقی سازمان بورس تاکید کرد: علاوه بر شرکت های سهامی عام، ناشران اوراق بهادار هم می توانند مشمول این آیین نامه قرار گیرند.

عضو هیات مدیره سازمان بورس گفت: گروه دوم شرکت های کارگزاری، شرکت های مشاور سرمایه گذاری، تامین سرمایه ها و اشخاص حقوقی هستند که به عنوان نهاد مالی نزد سازمان ثبت شده و مشغول فعالیت هستند.

وی خاطرنشان کرد: تشکل های خود انتظام اعم از سه بورس فعال، کانون ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی نیز مشمول این آیین نامه هستند.

معاون حقوقی سازمان بورس گفت: این سه گروه در صورتی که اقداماتی انجام دهند که بازار را مختل کنند یا اجحافی علیه سهامداران و سرمایه گذاران صورت دهند، پرونده تخلفاتی آنها براساس ضوابط و مقررات موجود مورد رسیدگی قرار گرفته و ممکن است به جرایم نقدی تا 100میلیون تومان محکوم شوند.