اعتماد| تنها ابلاغ رییس جمهوری مانده تا برای پنج سال آینده قانون مجازات اسلامی جدید تحولی در نظام کیفری کشورمان ایجاد کند: تحولی که به عقیده بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی می تواند در کاهش خشونت در جامعه نیز تاثیرگذار باشد.

28 دی ماه امسال وقتی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از تایید شدن «لایحه مجازات اسلامی» خبر داد، چیزی نمانده بود تا تلاش حقوقدانان، کارشناسان قوه قضاییه، فعالان حقوق کودکان و زنان و کارشناسان یونیسف در دهه قبل به خاطره ها بپیوندد. لایحه مجازات اسلامی در دولت اصلاحات تدوین شده بود و دولت سیدمحمدخاتمی آن را به مجلس هفتم تقدیم کرد. اما گویا قرار بود دهه یی دیگر بیاید تا تحولی در نظام کیفری ما رقم بخورد.

مهم ترین پرسش در برابر این قانون جدید که قرار است پنج سال آینده ما را دربربگیرد این است که چه تغییری در آن داده شده، چه چیزی جرم است و باید مراقب چه اعمال و رفتاری از سوی خود باشیم.

بر اساس گفته اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در لایحه یی که تدوین شده بخش تعزیرات دستخوش تغییر نشده است و این بخش های عمومی، دیات، حدود و قصاص است که تغییر کرده است.

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید دارند که بخش حدود، قصاص و دیات نیز آنقدر تغییر نکرده و تنها بازنگری و اصلاحاتی در آن انجام شده است.

اما مهم ترین اتفاق، در بخش کلیات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم حتی مفهوم جرم نیز دستخوش تغییر نشده است و آنچه حائز اهمیت است نگاه کیفری حاکم بر این قانون است. نگاهی به قانون مجازات اسلامی که از سال 1370 تاکنون به اجرا درآمده نشان می دهد که در تعریف جرم تصریح شده بود: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».

اینک در قانون جدید و در همان ماده دوم آن آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». با نگاهی گذرا به این قانون می توان تغییرات بخش کلیات و تعریف های اولیه را در جدولی ملموس یافت که در ادامه آن را می خوانید.