نرخ بیکاری زنان جوان در 15 استان کشور، بالای 50 درصد است و در 10 استان کشور هم بالای 60 درصد. به زبان ساده، اقتصاد کشور نتوانسته است خود را با رشد تقاضای اشتغال از سوی زنان، سازگار کند و زنان و دخترانی که بسیاری از آنان به دلیل موفقیت کشور در رفع تبعیض های جنسیتی در حوزه آموزش، توانسته اند بهره مندی مناسبی از تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، هم اکنون مشارکت اندکی در بالندگی اقتصاد ملی ایفا می کنند.

در واقع دستاوردهای ارزشمند ایران در حوزه بهبود چشمگیر وضعیت آموزشی زنان و دختران، ظرفیت بالقوه بزرگی برای مشارکت زنان در کمک به شکوفایی اقتصادی کشور ایجاد کرده که لازم است برای آزادسازی این ظرفیت بالقوه، سیاست های مکمل مناسبی به منظور بسترسازی برای نقش آفرینی اقتصادی زنان ایجاد شود. در غیر این صورت، علاوه بر محروم شدن اقتصاد کشور از این ظرفیت مناسب، خطر بروز چالش های اجتماعی نیز، جامعه را تهدید می کند؛ چرا که زنانی که بخش زیادی از سال های جوانی خود را برای تحصیل و آموزش صرف کرده اند، در مواجهه با در بسته بازار کار، با سرخوردگی و افسردگی شدید رودررو خواهند بود که می تواند نتایج اجتماعی نامطلوبی را به دنبال داشته باشد.

با این توضیحات، پرونده پیش رو می کوشد تا ضمن ارزیابی منصفانه برخی از انتقادات منطقی و قابل تامل در مورد حقوق اقتصادی زنان در کشور، راهکارهایی کلی به منظور رفع برخی از این مشکلات را به اجمال برشمارد؛ مشکلاتی که در صورت تدبیراندیشی منطقی سیاست گذاران ارشد کشور در مورد آنها، هم از بهانه دادن به دست برخی افراد و گروه های مغرض جلوگیری شده و هم بستری مناسب برای مشارکت اقتصادی بیشتر زنان و در نتیجه شتاب بیشتر در رشد و رونق اقتصاد ملی، فراهم می شود.