ورود مراجع عظام و اظهارنظر آنان در خصوص مجازات سنگسار روشنایی بخش بسیاری از تاریکی های نهفته در مسیر پویایی فقه اسلامی است. این طلیعه درخشانی است که نوید می دهد می توان در خصوص این مجازات بسیار سنگین گفت وگو کرد و برای جایگزین کردن اجرای آن که موجب وهن اسلام می شود راهکار پیدا کرد و بر آن مبنا فرهنگ سازی کرد.به نظر من از آنجا که هر نوع شک و تردید اجرای حدود را ساقط می کند و با توجه به اینکه در خصوص اجرای این مجازات میان فقهای عظام اختلاف نظر وجود دارد، می توان گفت که در این راستا شبهه حکمی وجود دارد و کم کم آشکار می شود و با وجود شبهه حکمی نمی توان حدی را به موقع اجرا گذاشت. به ویژه اینکه روش سنگسار کردن یک حکم تامینی نیست و امضایی است. تغییر احکام امضایی در شرایطی منع فقهی ندارد. به این اعتبار اگر فتوای بعضی از مراجع محترم تقلید که روشنگرانه است پذیرفته شود عمل غیرفقهی و غیرشرعی به وجود نمی آید.اینکه بعضی از فقهای محترم مشکلات عملی اثبات جرائم مستلزم مجازات سنگسار را عنوان کرده اند البته مساله یی بسیار دقیق و مهم است، ولی باید دانست که این مشکلات عملی در اثبات سایر جرائم مستلزم حد نیز دیده می شود.

به هر حال وقتی مجازاتی وجود دارد و راه قانونی اثبات آن مشخص است همیشه باید نگران بود که آن مجازات اجرا شود.ناگفته نماند که قانون جزا باید صریح و شفاف باشد. عملکرد قانونگذار به اینکه این مجازات از قانون حذف شود و اجرای آن به نظر مراجع تقلید باشد به نظر من امر نادرست و بسیار خطرناکی است. چون اجرای مجازات را به نظرهای مختلف واگذار کردن خطا است. قانون باید حکم قضیه را به طور صریح معین کند، خواه مثبت باشد خواه منفی.به علاوه باید توجه داشت که شدت مجازات در کاهش جرم تاثیر زیاد و قطعی ندارد. مجازات باید ملایم اما قطعی و لازم الاجرا باشد تا دادرس بتواند با فراغت بال و اطمینان خاطر مجازات را مورد حکم قرار دهد. تاریخ نشان می دهد که وجود کیفرهای سنگین در هیچ دورانی نتوانسته میزان بزهکاری را کاهش دهد.