نشریه سپیدار، ارگان رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در سرمقاله شماره اخیر خود نسبت به تناقض و تبعیض در برخوردهای دستگاه قضایی اعتراض کرد. در بخشی از این مقاله آمده است:

«موج برخوردهای اخیر دستگاه قضایی با فعالان حزب اللهی فضای مجازی به مثابه «یورش به سنگرهای خودی جنگ نرم» نگرانی بسیار از دلسوزان انقلاب را برانگیخت.

فیلتر شدن این سایت ها پس از بازنشر یک بیانیه انتقادی درباره عملکرد رئیس مجلس صورت گرفت. همچنین یکی از روزنامه نگاران حزب اللهی به دلیل نوشتن مقاله ای انتقادی درباره رئیس مجلس به دستور دادستانی بازداشت شد و مدتی را در انفرادی گذراند. سایت هایی که یادداشت وی را بازنشر داده بودند نیز فیلتر شدند. پس از این موج فیلترینگ، برخورد با وبلاگ نویسان حزب اللهی نیز شدت گرفت. نویسنده مقاله فوق در قسمت دیگری از مطلب خود می نویسد: «احضار مدیران مسئول سایت ها به دادستانی بدون احضاریه کتبی و با تماس تلفنی رویه ای فراقانونی است. همچنین گرفتن تعهد کتبی مبنی بر «عدم هرگونه انتقاد» از فردی خاص پس از رفع فیلتر -که تنها راه مدیران مسئول برخی سایت ها برای رفع فیلتر شدن سایت شان بوده است- فراقانونی و معارض با حقوق اساسی و قانونی رسانه هاست. با بی قانونی نمی توان مدعی برقراری قانون شد. به نظر می رسد دستگاه قضایی تنها توهین به رئیس قوه مقننه را جرم می داند و توهین به رئیس قوه مجریه را مجاز. کما این که گویی تنها تخریب یکی از نامزدهای مجلس نهم (که تصادفا رئیس مجلس و وابسته به یک جناح سیاسی خاص هم هست) را جرم می داند. دادستانی در برخورد با فعالان حزب اللهی «توهین به رئیس مجلس»، «توهین به نمایندگان مجلس» و «توهین به نامزدهای انتخابات مجلس» را عنوان جرم اعلام کرده است درحالی که توهین های علنی رسانه ها به رئیس جمهور و نامزدهای دیگر مجلس (بخصوص نامزدهای جریان سیاسی رقیب آن جناح خاص) را بدون پیگرد باقی می گذارد. برخوردهای اخیر و مطالبی که دادستانی از آنها برداشت توهین و تخریب برخی طیف های حاضر در مجلس و رئیس آن را می کند و همچنین انتقادهای تند از دولت و طیف های مختلف حامی آن که دادستانی از آنها هرگز برداشت توهین و تخریب نمی کند، این گمان را به ذهن متبادر می کند که دستگاه قضا به جای اصل «برائت متهم» اصل «برائت منتقدین دولت» و «برائت رئیس مجلس و حامیان وی» را مدنظر قرار داده است.»