مدیرعامل صندوق توسعه ملی اولویت های این صندوق برای اعطای تسهیلات را اعلام کرد.

محمدرضا فرزین در گفت وگو با مهر گفت: صندوق در سال جاری به کلیه خریداران کالاهای ایرانی در خارج از کشور تسهیلات پرداخت می کند، برای این منظور اعتباری به تمام خریداران کالاهای ایرانی اختصاص می یابد.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی میزان اعتبار درنظر گرفته شده را معادل 5/1 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: خریداران کالاهای ایرانی که موجب توسعه ظرفیت کالاهای صادراتی ایرانی می شوند از تسهیلات با نرخ مصوب استفاده خواهند کرد.

وی در عین حال یکی دیگر از اولویت های تسهیلات دهی را اختصاص منابع به طرح های صادراتی ذکر کرد و افزود: براین اساس، 5/2 میلیارد دلار به بخش صادرات اختصاص خواهد یافت.

فرزین، پرداخت تسهیلات به بخش انرژی از جمله نفت، نیروگاه ها و پالایشگاه ها را در اولویت دانست و گفت: بخش نفت کشورمان صادرات محور است، بنابراین در سرمایه گذاری دچار مشکل منابع مالی نخواهند شد.

به گفته وی، در شرایط فعلی استفاده از منابع فاینانس به دلیل هزینه هایی که برای بخش انرژی (نفت) دارد، به صرفه نیست و هزینه های این بخش را بالامی برد، اما استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پائین تر است.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه محدودیت هایی که درحال حاضر در بخش فاینانس وجود دارد، ممکن است باعث توقف اجرای پروژه ها شود، اظهار داشت: بنابراین صندوق، اولویت تسهیلات دهی را برای این بخش ها قرار داده است. وی نرخ تسهیلات دهی به بخش صنعت و معدن را 6درصد و کشاورزی، نیرو و اجرای پروژه ها در مناطق محروم را 5درصد اعلام کرد.