وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه جدیدی به جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت به وی توصیه کرد، شورای رقابت به جای پرداختن به مسائل فرعی به وظایف مهم تر خود برای مقابله با تبانی، رانت و فساد بپردازد.

به گزارش تسنیم و به نقل از شاتا، مهدی غضنفری، در این نامه با بیان این که «رقابت» و «رقابت پذیری» از محوری ترین شاخص های بهبود فضای کسب و کار است، می افزاید: با درنظرگرفتن الگوهای موجود و موفق نهادهای ضدانحصار در سطح جهانی که تجارب آنها تا حدود قابل توجهی در محتوای اصلی قانونی که آن شورا به استناد آن تشکیل شده است، به طور قطع توجه توامان به رفتارهای انحصارطلبانه و ساختار انحصاری اهمیت دارد، زیرا هر یک از این مسیرها می تواند منشا رویه های ضدرقابتی و بعضا متفاوت باشد. وی می افزاید: با نگاهی به مواد قانونی بخش نهم قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی که عملاجهت دهنده انتظارات از شورای رقابت است، می توان دریافت که محورهای جامعی برای تحقق رقابت و رقابت پذیری به عنوان وظایف آن شورا مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است؛ به طور مثال تبانی بین اشخاص که به تحمیل شرایط خاص یا تبعیض آمیز در معاملات منجر می شود، همچنین تسهیم و تقسیم های بازار بین چند نفر چه در تولید و چه در واردات که به اخلال در رقابت منجر می شود (ماده 33)، بنگاه ها و تشکل ها و فعالان اقتصادی درخواست شناسایی و قاعده گذاری این گونه امور را دارند.

غضنفری تصریح کرد: احتکار و استنکاف از معامله، قیمت گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی (دامپینگ)، اظهارات گمراه کننده درخصوص مشخصه های یک کالایا خدمت همچون کیفیت و مقدار، موضوعات مرتبط با خدمات پس از فروش، ضمانت نامه ها و... اجبار به خرید یا فروش، عرضه کالایا خدمات مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده از سوی مراجع ذی صلاح، فعالیت های مداخله جویانه که به ضرر رقیب باشد، کسب غیرمجاز اطلاعات داخلی رقبا و سوءاستفاده از آن در ماده 46، نمونه هایی از مواردی است که جای خالی سیاست ها و راهکارهای مشخص مقابله با آنها در کشور کاملاملموس است.