وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در نامه ای به رئیس دیوان عدالت اداری با ارائه توضیحاتی تاکید کرد که مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی درباره تسعیر ارز به میزان 74 هزار میلیارد تومان قانونی و بدون اشکال است. این چندمین اظهارنظر وی درباره قانونی بودن این اقدام است.

سیدشمس الدین حسینی در این نامه ضمن دفاع از مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی عنوان کرده است که مشابه این اتفاق در سال 82 نیز رخ داده است.

وی در این نامه به ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور اشاره کرده و گفته است که قانون تکلیف سود یا زیان های احتمالی از تغییر برابری های قانونی نسبت به پول های خارجی را مشخص کرده و بر این اساس اگر زیانی به وجود آید، دولت موظف است معادل آن اسناد خزانه بی نام به خزانه واگذار کند و در صورت سود این پول باید در ابتدا در عوض بدهی های دولت محاسبه و مازاد آن نیز به خزانه تحویل شود.

حسینی همچنین درباره دلایل تغییر در نرخ ارز سخن گفته و خاطرنشان کرده است، بانک مرکزی به عنوان نهاد قانونی تعیین کننده نرخ ارز ادامه فروش ارز بر مبنای نرخ 1226 تومان را از نیمه سال 91 به صلاح ندانسته و بنابراین سیاست فروش ارز برمبنای 2450 تومان را به اجرا درآورده است.

وزیر اقتصاد توضیح داده است که با توجه به تغییر به وجود آمده در نرخ ارز، مجمع عمومی بانک مرکزی به منظور اجرای قانون پولی و بانکی کشور تبعات مالی ناشی از این مساله را بررسی کرده و با اعلام تنفسی یک هفته ای سود ناشی از اجرای این بند را 74 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.

در همین حال رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به انتشار این نامه گفت: از وزیر اقتصاد نامه ای ندیده و دریافت نکردیم.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفت وگو با تسنیم در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که نامه ای که وزیر اقتصاد برای انتقاد به برگزاری جلسه 74 هزار میلیارد تومانی مطرح کردند، آیا به دست شما رسیده است، چه پاسخی دادید، اظهار کرد: نامه را کی نوشتند؟ ما نامه ای ندیدیم و دریافت نکردیم.