عزم جدی دولت برای تعامل با مجلس از روز اول ریاست جمهوری دکتر روحانی و در مراسم تحلیف خود را نشان داد، وقتی که در همان جلسه فهرست وزرای پیشنهادی به مجلس تقدیم شد.

در مورد وزیر علوم نیز دولت انعطاف خوبی نشان داد و درمعرفی دوباره وزیر خود ملاحظاتی را مورد توجه قرار داد.

دولت حتی بعد از عدم رای اعتماد وزیر پیشنهادی سوم ورزش و جوانان بدون کوچک ترین شکایتی بلافاصله وزیر پیشنهادی چهارم را به مجلس معرفی کرد. همه این ها به علاوه اصرار دولت بر اجرای امور حول محور قانون از مظاهر تعامل دولت با مجلس است.

ضرورت تعامل در شکل حداکثری از آنجا نشات می گیرد که این رویه می تواند ضمن بهره برداری از موقعیت های قانونی، هزینه های مدیریت در کشور را به حداقل برساند. از این طریق ما با مدیریتی روبه رو خواهیم بود که احساس آرامش و امید را به مردم خواهد داد.

در این تعامل مرز اختیارات قانونی است. هرچند ترجیح این است که به جای استفاده حداکثری از اختیارات هر نهاد براساس اقتضائات نهادها و جامعه در مسیر تعامل راه را بپیماییم تا مسیرها کوتاه شود.

این به این معناست که برای انجام کارهایی که همکاری دو قوه را لازم دارد (مثل لایحه هایی که به مجلس می رود) کارشناسان دولت و مجلس با هم گفت وگو داشته باشند و مسائل را باز کرده و به روش حل مساله بیندیشند.

این مسیر به پرهیز از اصرار بر مواضع خود تاکید دارد. چراکه پافشاری ها موجب طولانی شدن پروسه قانونگذاری و در برخی موارد ایجاد تنش و اصطکاک خواهد شد.