در ابتدای طرح لزوم اصلاح قانون هدفمندی در دولت یازدهم، بنا بر تقدیم یک لایحه جامع از سوی دولت در این حوزه بود. نگارنده نیز با توجه به تجربیات فعالیت در ادوار مجلس و آشنایی به کاستی های اجرای قانون هدفمندی، «لایحه» را موثر تر از اضافه شدن «تبصره» به لایحه بودجه 92 می دانستم. دلیل این نگاه نیز روشن است؛ ادامه اجرای قانون به شیوه فعلی، مشکلات جدی موجود را افزایش خواهد داد چراکه در تحقق اهدافی که برای آن ترسیم شده بود، موفق عمل نکرده است. عدم اجرای صحیح قانون، اولین علت این رخداد است. قرار بود با اجرای هدفمندی، هر عددی که از محل افزایش قیمت ها به دست آمد، 50 درصد به صورت نقدی، 30 درصد سهم تولید