فارس: مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت ایران با انتشار یک گزارش تحلیلی، کاهش شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی، رشد تقاضاهای سرمایه ای در بازار مسکن و افزایش مطلوبیت فعالیت های غیرمولد (خریدوفروش زمین و مسکن) را از جمله تبعات حذف قوانین مالیات بر املاک دانسته است. نظام مالیاتی که با هدف کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن طراحی می شود باید قابلیت مقابله با هر دو نوع عملکرد تقاضای سوداگرانه در بازار را داشته باشد؛ چراکه سرمایه گذاری در خرید ملک غیرمصرفی به جای سرمایه گذاری در تولید مسکن یا سایر بخش های تولیدی، منجر به انحراف سرمایه ها از بخش های مولد کشور به بخش های غیرمولد مانند خریدوفروش زمین و مسکن می شود که به ازای آن تولید و اشتغال ایجاد نمی شود؛ بلکه با افزایش تقاضا در بازار زمین و مسکن، تورم در این بخش افزایش می یابد و به تبع آن رشد سایر بخش ها نیز متاثر از این افزایش قیمت خواهد بود. متاسفانه در سال های گذشته نگاه صرفا درآمدی به مقوله مالیات باعث شده است تا دولتمردان و برنامه ریزان از عملکرد های دیگر مالیات که تخصیص بهینه منابع و همچنین مهار و کنترل سوداگری در بازار است غفلت کنند. در شرایط فعلی کشور که نیاز به هدایت سرمایه ها به بخش های مولد و اشتغالزا بیش از گذشته احساس می شود، برای ایجاد یک اقتصاد مقاومتی و مستقل از نفت باید به تخصیص بهینه منابع در کشور اهتمام داشت و مالیات بر املاک در چنین شرایطی بسیار ضروری است. از سوی دیگر می توان با مالیات بر تقاضاهای سرمایه ای در بازار مسکن یکی از عوامل تورم زا در اقتصاد کشور را کنترل کرد.