رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از دولتمردان خواست منابع یارانه نقدی را تنها به افراد نیازمند واقعی پرداخت کند و گفت: «8 میلیون نیازمند واقعی کشور با توجه به تورم پیش رو دچار مشکل خواهند شد و نیازمند حمایت بیشتر هستند.»

یحیی آل اسحاق در گفت و گو با مهر گفت: «سیاستی که دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها انتخاب کرده، «غیرشوکی، تدریجی و مستمر» است که به نظر می رسد این سه مشخصه پیاده سازی قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت یازدهم است.»

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: «چنانچه نگاه همه جانبه بخصوص در شرایط داخلی و سیاسی فعلی کشور و نیز شرایط بیرونی داشته باشیم، اتخاذ چنین رویکردی از سوی دولت صحیح به نظر می رسد و نشان می دهد دولت انتخاب درستی برای اجرای این بخش از قانون داشته است.»

وی تصریح کرد: «انتخاب نرخ 700 و 1000 تومانی برای بنزین سهمیه ای و آزاد بدون تنش اجتماعی یا هر گونه مخالفتی با این قیمت، تثبیت شد و شیب آن نیز ملایم بوده به نحوی که تاکنون شوکی در جامعه ایجاد نکرده است.»

به گفته آل اسحاق، رویکرد دولت در تعیین قیمت بنزین و حامل های انرژی تنها بخشی از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست بلکه واقعیت این است که اهداف اجرایی این قانون، اهداف بلندی است که در آن عدالت اجتماعی، تولید، شفافیت، رونق سرمایه گذاری و تامین منابع مالی دیده شده است.

وی با انتقاد از تعداد بسیار اندک انصرافی ها از دریافت یارانه نقدی، اظهار داشت: «با توجه به این که تعداد منصرفان بسیار اندک بود، چنانچه دولت بخواهد به همان شیوه سابق پرداخت یارانه نقدی در جامعه را ادامه دهد، منابع و مصارف با مشکل مواجه خواهد شد و همخوانی نخواهد داشت.»