ماجرای حق فنی داروخانه ها مثل استخوان لای زخم است که مدتی به چرک می نشیند و سر بازمی کند و مدتی فروکش می کند و دردش می افتد.

دو روز پیش دوباره این زخم باز شد، آن هم با تیغ رای دیوان عدالت اداری. قضات دیوان این زخم را باز کردند، چون معتقدند حق فنی مربوط به زمان جنگ است که داروخانه دارها به حمایت نیاز دارند و نه مربوط به زمان صلح که همه چیز روی روال است.

داروسازها البته نه در سال های قبل زیر بار این حرف رفته اند و نه این بار قبولش دارند که می گویند حق فنی چیزی نیست جز دستمزد یک عمر تحصیل داروسازها.

وزارت بهداشت نیز که طبیعی است هم موضع داروسازها باشد و حذف حق فنی را قبول نداشته باشد. پس فقط می ماند مردم، با حرف های ضد و نقیض، با ادعاهایی که هر کدام حق را به جانب گوینده اش می دهد و حق فنی ای که اگر بپردازند از جیب شان رفته و اگر به حرف دیوان گوش دهند و آن را ندهند، دستمایه یک جروبحث در داروخانه خواهد شد.

پس واقعا این همه جدال بر سر چیست؟ چرا زخم کهنه حق فنی هر چند وقت یک بار باز می شود و گور این موضوع، شخم می خورد؟ اگر حق با دیوان عدالت است و حق فنی، غیرقانونی است و به زبان خودمانی، پول زور است چرا داروخانه ها از مردم می گیرند، اگر حق با داروسازهاست و این پول حق آنها و مزد فعالیت شان است چرا عده ای می کوشند حق به حقدار نرسد و اگر حق با مردم است چرا دریافت حق فنی در ظاهر غیرقانونی است ولی این کار خلاف قانون متوقف نمی شود؟

شواهد نشان می دهد جنگ بر سر این موضوع نیز در نهایت مغلوبه خواهد شد و از آن فقط نمایشی در ذهن ها خواهد ماند. اما جامعه خسته تر از اینهاست که بخواهد یا بتواند این تناقض گویی ها را بپذیرد، برای همین اگر این موضوع یک بار برای همیشه حل شود به صلاح همه است.