معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از ارائه پیشنهاد جدید این معاونت به منظور تخصیص اعتبار برای اجرایی شدن قانون افزایش مرخصی زایمان در قالب سیاست های کلی جمعیتی خبر داد.

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی گفت: پیگیری اجرایی شدن قانون افزایش مرخصی زایمان زنان بیشترین زمان را برد، اما کمترین نتیجه را داشت؛ چون مجلس اجرای این قانون را برای دستگاه های اجرایی مجاز دانسته که کار را کمی سخت کرده است. وی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکاتباتی با معاونت توسعه مدیریت داشت تا اعتبارات لازم برای اجرای این قانون تخصیص یابد، اما موضوعی که به دستگاه ها ابلاغ شد این است که آنها می توانند از محل اعتباراتشان این قانون را اجرا کنند. این در صورتی است که پیش از این نیز دستگاه ها مجاز شمرده شده بودند. به همین علت دوباره پیشنهاد کردیم تا اعتباری برای اجرایی شدن این قانون در قالب سیاست های کلی جمعیتی که از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد، تخصیص یابد.