پیشگیری از وقوع جرم، نیازمند همکاری همه دستگاه ها
یکی از اصول بسیار مفید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند 5 اصل 156 است که براساس این بند پیشگیری از وقوع جرم جزو وظایف قوه قضائیه پیشبینی شده ولی متاسفانه در سالهای پس از انقلاب این اصل اجرا نشده و قوه قضائیه از انجام این وظیفه مهم سر باز زده است.
یکی از دلایلی که ممکن است قوه قضائیه در توجیه این بیاقدامی مطرح کند این است که در برخی موارد پیشگیری از وقوع جرم واقعا به وظایف این قوه ربطی ندارد. به عنوان مثال وقتی وقوع جرایم ناشی از برخی آسیبهای اجتماعی مانند بیکاری، اعتیاد و... میشود، پیشگیری از آنها مستلزم رفع آن مشکلات است و ارتباطی به قوه قضائیه ندارد. ضمن اینکه دستگاه های دیگر نقش
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.