شرق: دیروز بازپرس دادسرای شعبه 15 کارکنان دولت، برای «سعید مرتضوی»، قرار کفالت دومیلیاردتومانی صادر کرد. این درحالی است که دهم شهریورماه هم برای پرونده کهریزک (ادامه شکایت خانواده روح الامینی با مورد اتهامی معاونت در قتل) قرار کفالت سه میلیاردتومانی صادر کرده بود. براساس گزارش هیات تحقیق وتفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، «سعید مرتضوی» متهم به تصرف غیرقانونی در اموال این سازمان شده است. اما بر اساس شکایت سه وکیل، او به اختلاس هم متهم شده است. «مصطفی ترک همدانی» با اشاره به اینکه در جلسه اول مرتضوی اعلام کرد که برداشت هایش از محل منابع غیرشمول بوده است گفت برای همین برای بازپرس شبهه ایجاد شد که شاید مرتضوی درست می گوید و برای رفع شبهه از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی استعلام و حتی پرونده را برای بررسی به وزارت اطلاعات هم ارسال کرد.» پاسخ استعلام ها نه تنها نشان می دهد که برداشت های «مرتضوی» غیرقانونی بوده، بلکه سازمان بازرسی کل کشور هم جداگانه از «مرتضوی» شکایت کرده است. از «مرتضوی» اما بابت اختلاس هم شکایت شده است. این وکیل افزود: «در صورتی که اتهام اختلاس هم به او تفهیم شده بود تنها قراری که بازپرس طبق قانون می توانست برای او صادر کند بازداشت موقت بود. اما در این جلسه بازپرس فرصت رسیدگی به این مورد شکایتی را پیدا نکرد. ما در نامه ای به بازپرس نوشتیم که هرچند تخلفات مرتضوی در ابتدای رسیدگی به اتهامات در حدود تعاریف جرایمی چون تصرف غیرقانونی است اما به نظر می رسد بعد از بررسی های دقیق و ارجاع پرونده به وزارت اطلاعات و وصول گزارش های واصله این حقیقت آشکار شده که تخلفات جزیی نبوده بلکه کلان و در سطح مدیران کشور بوده بنابراین عنوان مجرمانه می تواند مصداق بند جیم از ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باشد.»مرتضوی دیروز گفت: «حقوق و مزایای بنده بر اساس مصوبه هیات مدیره 68میلیون تومان بود که ظاهرا آقای وزیر جدید نامه ای نوشتند و از آن جلوگیری کردند. بنابراین اصلابه من حقوق و مزایایی پرداخت نشده است که بخواهم آن را پس بدهم.»