رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اجرای قانون جدید این سازمان از ششم دی ماه امسال خبر داد.

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

«ناصر سراج» در آیین معارفه محمدمهدی طباطبایی مهریزی مدیرکل بازرسی چهارمحال و بختیاری در شهرکرد اظهار داشت: قانون سازمان بازرسی کشور در سال 60 به استناد اصل 174 قانون جدید به تصویب رسید و پس از آن در سال 75 تعدادی از مواد قانونی قبل اصلاح و در سال 87، نیز 9 ماده آن به صورت آزمایشی تصویب شد.

وی افزود: دوره آزمایشی این قانون جدید در سال جاری به اتمام رسیده و با اقداماتی که از سوی سازمان بازرسی انجام شده از دی ماه امسال قابلیت اجرا دارد.

سراج در زمینه امتیازات قانون جدید نسبت به قانون موجود بیان داشت: در اصلاحیه قانون تصویب شده در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم و تکرار تخلف و یا سوءجریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و از انجام آن استنکاف کنند، با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره 1 ماده 8 است.

تبصره 1 ماده 8 مشمول مجازات 91 روز الی 6 ماه حبس و انفصال از خدمات دولتی است.

وی ادامه داد: در قانون جدید پیشنهاد شده یک قاضی عالی رتبه در هیئت بدوی و هیئت تجدیدنظر به منظور اتفاق آرا در گزارش های سازمان بازرسی حضور داشته باشد.

سراج همچنین افزود: براساس این قانون سازمان بازرسی موظف به نظارت بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نیز شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه حدود 200 بازنشسته در کل کشور با سازمان بازرسی در سالهای گذشته همکاری داشته اند یادآور شد: از آنجا که اخیرا این سازمان از بکارگیری نیروهای بازنشسته منع شده اند با رایزنی هایی که با مسئولان ارشد نظام انجام شده مجوزهایی برای همکاری دوباره این افراد صادر می شود.

وی با تاکید بر این که مسئولان و مدیران بانکی باید حساسیت لازم را در برخورد با هرگونه سوء جریان مالی و فساد داشته باشند افزود: در صورت وجود هرگونه فساد در ساختار اداری بویژه بانک ها مسئولان باید پاسخگوی اتفاقات و سوءجریانات انجام شده در زیرمجموعه خود باشند. وی بر لزوم مسدود کردن روزنه های فساد در کشور تاکید کرد.