طبق قوانین، مالیات از سود بنگاه ها، چه پولی باشند و چه تولیدی، باید اخذ شود. بر اساس این تعریف اگر «صندوق توسعه ملی» سودآوری دارد، می تواند مشمول مالیات شود و براساس ترازنامه ها سالانه به دولت مالیات پرداخت کند. اما اینکه امروز بحث پرداخت مالیات این صندوق مطرح می شود به دلیل آن است که «صندوق توسعه ملی»، برخلاف ماهیت خود تبدیل به بانک شده است.

امروز این «صندوق» با تبصره های متعدد، ناگزیر می شود تسهیلات ارزی و ریالی بدهد و سود دریافت کند. یعنی فعالیت هایی به صندوق تحمیل شده که در اساسنامه آن دیده نشده است. بنابراین حال که ماهیت صندوق عوض شده است می توان از پرداخت مالیات نیز صحبت کرد. برای تعیین مالیات نیز باید طبق ترازنامه ها سود سالانه «صندوق» را بررسی کرد.

اینکه بدون دیدن عملکرد و سودآوری صحبت از رقم های 10هزارمیلیاردتومانی کنیم صحیح نخواهد بود. 10هزارمیلیاردتومان مالیات یعنی سود «صندوق» باید صدهزارمیلیاردتومان بوده باشد.

اگر این میزان سود را «صندوق توسعه ملی» توانسته باشد در سال های گذشته کسب کند، خب قاعدتا باید 10هزارمیلیاردتومان نیز مالیات بپردازد. اساس تشکیل «صندوق توسعه ملی»، حمایت مالی از پروژه های توسعه ای و سرمایه گذاری های بلندمدت است.

اگر ما طبق تعریف اساسنامه این صندوق عمل کرده و منابع آن را در سرمایه گذاری های هفت یا هشت ساله صرف کرده باشیم، سود کوتاه مدت این صندوق اندک خواهد بود ولی اگر خارج از ماهیت «صندوق»، منابع صرف فعالیت های سودآور شده و سود «صندوق» از محل این فعالیت ها افزایش یافته باشد؛ روی پرداخت مالیات آن به عنوان یک منبع درآمدی قابل توجه می توان حساب کرد. «صندوق توسعه ملی» در سال های گذشته، به زور بند و تبصره های بودجه ای یا مصوبات مجلس فعالیت های مالی زیادی انجام داده است. صندوق ها در دنیا می توانند سهام بفروشند یا با خرید سهامی سود قابل توجهی داشته باشند؛ در این صورت می توان از فعالیت های سودآور آن مالیات اخذ کرد.