هر نهاد پولی و مالی که فعالیت اقتصادی یا سرمایه گذاری انجام می دهد، مشمول مالیات خواهد بود.

«صندوق توسعه ملی» نیز از جهت دریافت سود بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و دولتی، نهادی درآمدزا محسوب شده و این بخش از فعالیت های صندوق، قابل محاسبه برای مشمولیت مالیاتی خواهد بود. هرچند در طول مدت فعالیت «صندوق» تا به امروز محاسبات مالیاتی برای صندوق توسعه ملی انجام نشده است اما به نظر می رسد اخذ مالیات از «صندوق توسعه ملی» متعاقب طرح تصویب شده در مجلس مبنی بر لغو معافیت نهادهایی چون «آستان قدس رضوی» و زیرمجموعه های نیروهای مسلح باشد تا به این ترتیب رفته رفته تمام بخش های اقتصاد جزو مالیات دهندگان محسوب شوند. اما از منظر دیگر چون صندوق به لحاظ نهادی یک صندوق توسعه مالی است و هدف از تاسیس آن پشتیبانی مالی از طرح های توسعه ای است؛ دولت یا مجلس می توانند با لایحه یا طرح معافیت این «صندوق» را تصویب کنند و میزان مالیاتی که برای این «صندوق» در نظر گرفته شده به عنوان سرمایه «صندوق»، پشتوانه طرح های توسعه ای قرار گیرد.

از سوی دیگر همچنان سپرده مردم نزد بانک ها معاف از مالیات است بنابراین «صندوق توسعه ملی» نیز که یک صندوق پولی به شمار می رود؛ می تواند معاف از مالیات شود. البته این رقم درشت که از سوی رییس سازمان امور مالیاتی اعلام شده است به نظر می رسد مربوط به فعالیت اقتصادی چندساله «صندوق» باشد؛ چراکه حجم فعالیت ها به قدری نبوده که شمولیت مالیاتی سود فعالیت های صندوق در عرض یک سال به 10هزارمیلیاردتومان بالغ شود. ضمن آنکه، این احتمال وجود دارد بخشی از فعالیت های حساب ذخیره ارزی که به «صندوق توسعه ملی» انتقال یافته هم جزو عملکرد این «صندوق»، محاسبه شده و نهایتا 10هزارمیلیاردتومان مالیات برآورد شده باشد. پس نتیجتا اینکه آیا این «صندوق» می تواند مشمول مالیات شود یا خیر؟ پاسخ مثبت است چراکه «صندوق توسعه ملی» فعالیت های انتفاعی و سودآور دارد ولی از طرف دیگر به دلیل پشتوانه بودن برای پروژه های توسعه ای قابلیت معافیت از مالیات را نیز دارد.