آرشیو یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۳، شماره ۲۰۹۵۴
حوادث - اخبار کشور
۱۱

معاون سازمان محیط زیست: نگرانی مردم درباره آشوراده بجاست

معاون سازمان محیط زیست نگرانی های مردم در رابطه با واگذاری جزیره آشوراده را بجا دانست و تاکید کرد: سازمان محیط زیست در این زمینه هیچ گونه حق واگذاری ندارد!

احمدعلی کیخا، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه تحلیل مسائل مربوط به آشوراده باید در یک چارچوب منطقی پذیرفته شود، افزود: نگرانی مردم و NGOها کاملا بجاست و بر اساس قانون، حفظ محیط زیست وظیفه عموم است.

وی با اشاره به اینکه طرح واگذاری و ساخت و ساز در آشوراده نتیجه مطالعات کارشناسانه است، گفت: سازمان محیط زیست باید با تمام ابزارهایی که در اختیار دارد از آسیب رسیدن به محیط زیست جلوگیری کند.

معاون سازمان محیط زیست با اشاره به مطالعات کارشناسی پیرامون واگذاری و ساخت و ساز در جزیره آشوراده اظهار داشت: انجام این طرح با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده است!

وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست مالک آشوراده نیست، خاطرنشان کرد: طرح مطالعاتی جزیره آشوراده بر اساس قوانین و ضوابط تصویب شده است و سازمان محیط زیست هیچ گونه حق واگذاری ندارد، بلکه تنها در این مجموعه مدیریت می کند، ما باید با تمام ابزارهایی که در اختیار داریم از آسیب رسیدن به محیط زیست جلوگیری کنیم.

معاون طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست با تاکید بر اینکه براساس قانون حفظ محیط زیست یک وظیفه عمومی است، ادامه داد: سازمان حفاظت از محیط زیست متولی حفاظت از منابع زیست محیطی است و باید به صلاحیت این سازمان احترام گذاشته شود.

گفتنی است، در شرایطی که سازمان محیط زیست برای واگذاری آشوراده و جدایی آن از پناهگاه حیات وحش میانکاله تلاش می کند، کارشناسان اعتقاد دارند بر اساس قوانین فعلی، این اقدام، غیرقانونی بوده و حتی براساس طرح مدیریت تهیه شده برای پناهگاه حیات وحش میانکاله، از مجموع بیش از 600 هکتار وسعت جزیره، بخش محدودی از آن در حیطه تفرج قرار می گیرد و مابقی اراضی جزیره حفاظت شده باقی می ماند. بنابراین باید اقدامات حفاظتی آن تشدید شود نه این که جزیره به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود!

شایان ذکر است قریب به40 سازمان مردم نهاد و 500 فعال محیط زیست نیز اعلام داشته اند در صورت عدم پاسخگویی شفاف سازمان حفاظت محیط زیست و امتناع از لغو تفاهم نامه مخرب زیست بوم آشوراده، برابر ماده 66 آیین دادرسی کیفری علیه آن سازمان اعلام جرم کرده و از مسیر مجلس و قوه قضائیه، شکایت خود را پیگیری می کنند.