گروه اقتصادی| معاون اول رییس جمهور روز گذشته با ابلاغ بخشنامه ای جدید رسما دست همه دستگاه های دولتی را برای افزایش قیمت ها بدون دریافت مجوز بست.

طبق روالی مرسوم که در دوران دولت سازندگی به قانونی برای افزایش 15 درصدی قیمت ها مبدل شده بود، در سال های گذشته بعد از نوروز با وجود منع افزایش قیمت ها، قیمت ها روندی صعودی در پیش می گیرند: موضوعی که همواره موجب بیان اعتراض های مختلفی در این مورد از سوی مردم شده است. این امرحتی در سال های گذشته و با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز به صورت مقطعی انجام شد که در نهایت با پیگیری های دولت برخی قیمت ها به حال قبل بازمی گشت یا این روال و کشمکش افزایش و کاهش به حدی پیش می رفت که با افزایش قیمت های دولتی، دیگر صدای اعتراضی به گوش نمی رسید.