در اقتصاد دولتی کشور که تکیه این اقتصاد به نفت است همواره نرخ سود بانکی براساس تصمیمات مسئولان پولی کشور که متاثر از حاکمیت دولت بر بانک مرکزی بوده تعیین می شود، یعنی بر اساس اقتضائاتی که در تغییر و تحول درونی سیستم اقتصادی شکل می گیرد در تمام ادوار گذشته تا حال دولت یا بانک مرکزی که هر دو را باید یک منشا واحد تصمیم گیری در سیاست های پولی نامید غالبا سیاست های پولی را چه به صورت انقباضی و چه به صورت انبساطی در جهت حفظ منافع دولت و شرکت های دولتی و شبه دولتی یا حاکمیتی اتخاذ می کردند اما این شیوه عملیات در دوران ریاست جمهوری نهم و دهم بیش از همه دوران ها خود را نشان داد.