هیئت نظارت بر مطبوعات، پس از بی اعتنایی به هشدار دلسوزان، درخصوص فعال شدن مجدد داعیه داران جریانات مسئله دار فمنیسم در فضای مطبوعاتی کشور، نشریه «زنان امروز» به مدیرمسئولی شهلاشرکت را توقیف کرد.

عدم رعایت حقوق زنان، پافشاری و اصرار بر طرح موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها و پرداختن به مورد نامشروع و تکان دهنده ازدواج سفید، دلیل توقیف این نشریه بوده است.گفتنی است شهلاشرکت، صاحب امتیاز نشریه «زنان» بود که 28 بهمن 86 این نشریه لغو مجوز شد و در پی درخواست دیگری در اردیبهشت 87 از سوی مدیرمسئول، هیئت نظارت بر مطبوعات در اقدامی عجیب و بحث برانگیز در 18 آذر 92 با انتشار دومین نشریه شرکت، با عنوان «زنان امروز» موافقت کرد! به این ترتیب به دلیل تصمیم سازی غلط هیئت نظارت بر مطبوعات، شهلاشرکت با سوابق اظهر من الشمس از فرصتی قابل توجه برای چنگ کشیدن به سیمای قانون، اخلاق و عرف جامعه ایرانی برخوردار شد و مترصد فرصت های آینده و پادرمیانی مدیری دیگر، ایام توقیف را سپری خواهد کرد. این رویه عجیب در تحمل ده ها باره متخلفین عرصه مطبوعات و سوء استفاده از خلاء قانونی پایش سوابق سیاسی- اجتماعی متقاضیان فعالیت در عرصه فرهنگ، در حالی صورت می گیرد که در اغلب صنوف مثل قضاوت و وکالت بروز یک تخلف منجر به نقض همیشگی پروانه شغلی می گردد. یا به طور مثال در حوزه اقتصاد، ثبت تخلف صدور چک بلامحل با ممنوعیت صدور دسته چک به نام فرد متخلف همراه است. آیا ارزش امنیت روانی و اجتماعی جامعه کمتر از حوزه های صنفی و اقتصادی است؟