سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را رهبر معظم انقلاب با هدف سپردن اقتصاد به بخش خصوصی، کوچک سازی و چابک سازی دولت و ایجاد عدالت اجتماعی ابلاغ کردند.

اما در عمل اتفاقاتی افتاد که باعث شد یک قانون خوب با اجرای بد به انحراف کشیده شود. یکی از مهم ترین انحرافاتی که در اجرای اصل 44 رخ داد، نگاه درآمدی به واگذاری سهام دولتی بود. یعنی وقتی در بودجه های سنواتی سهمی مشخص برای تولید درآمد از محل فروش سهام در نظر گرفته می شد و به علاوه مجلس از دولت می خواست بخشی از مطالباتش را با سهام، تهاتر کند، انحراف اصلی از اصل 44 رقم خورد. در واقع چون نگاه در دولت های گذشته این بود که شاید بخش خصوصی، یعنی بخشی که پول و سرمایه اش متعلق به خودش باشد و این سرمایه از محل اموال عمومی تامین نشده باشد، آمادگی لازم برای خرید سهام را نداشته باشد و ضمنا آن نگاه درآمدی هم حاکم بود، دولت تصمیم گرفت سهامش را به هر طریقی که شده، بفروشد. لذا از ترکیب نگاه درآمدی و نوعی کم اعتمادی به بخش خصوصی واقعی، در قانون اصل 44، ورود مجموعه های غیردولتی و عمومی یا همان شبه دولتی ها به خرید سهام مجاز شمرده شد تا آنها بخش عمده ای از سهام را مالک شوند. این چنین شد که مقدار اندکی از سهام به بخش خصوصی واقعی رسید و عمده آن سهم شرکت های سرمایه گذاری بانک ها، هلدینگ های عمومی، صندوق های بازنشستگی و امثالهم شد. جالب اینجاست که باز براساس قانون، دولت سهم کنترلی 20درصدی خود را دستاویزی برای تداوم حضور و نقش آفرینی در مدیریت بنگاه های واگذار شده قرار داد و در نتیجه کار خصوصی سازی و اصل 44 به سرانجام نرسید. البته در این میان سازمان خصوصی سازی را نمی توان مقصر شمرد. چرا که این سازمان صرفا مجری قوانین و آیین نامه های دولت است، حال اگر این آیین نامه ها با نگاهی نادرست نوشته شده اند، موضوعی دیگر است که دولت و مجلس باید به آن رسیدگی کرده و برای بازگرداندن اصل 44 به ریل اصلی آن فکر جدیدی بکنند.