تخلفات در حوزه تولید و عرضه مواد غذایی وجود دارد و هیچ فردی اعم از مسئولان و کارشناسان نمی تواند آن را رد کند. درست است که گفته می شود قوانین مقابله با این تخلفات غذایی قدیمی است، اما اگر دولت فکر می کند در این حوزه خلاقانونی وجود دارد، مجلس آمادگی صد درصد دارد تا قبل از پایان مجلس نهم، قانون محکمی در رابطه با مجازات متخلفان قضایی تصویب کند.

در واقع مجلس آمادگی کامل دارد لایحه مربوط به این خلاقانونی مدنظر دولت را در کوتاه ترین زمان ممکن به تصویب برساند.

اما نکته بسیار مهمی که باید در قانون جدید مدنظر قرار بگیرد، بحث تعیین متولی واحد برای مقابله با تخلفات صنایع غذایی است. همان طور که می دانیم هم اکنون بسیاری از نهادها مثل وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت، مسئول نظارت بر تخلفات حوزه غذایی هستند.

تعداد زیاد این نهادهای ناظر و موازی کاری آنها، یکی از عمده دلایلی است که باعث شده هم اکنون کیفیت نظارت ها بر تولیدات صنایع غذایی، چندان قوی و محکم نباشد. به همین دلایل است که تاکید داریم اگر هم قرار است قانون جدیدی در این حوزه به تصویب برسد، باید حتما در این قانون ذکر شود که فقط یک متولی واحد و پاسخگو داشته باشیم.در چنین شرایطی است که می توان امیدوار بود بهداشت تولید و عرضه مواد غذایی به سطح استاندارد برسد و سلامت غذایی مردم نیز تامین شود.