پارلمان چین قانون جدید و گسترده امنیت ملی را با 154 رای موافق و یک رای ممتنع تصویب کرد؛ اقدامی که نگرانی ها درباره افزایش اعمال محدودیت ها بر حقوق بشر را تشدید کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از مقام های کنگره ملی خلق چین گفت: اوضاع امنیتی کشور وخیم شده و ناآرامی ها در منطقه مسلمان نشین سین کیانگ در غرب چین گسترش یافته است. ما هم به خاطر ابقای حاکمیت ملی، امنیت و منافع خود و هم به خاطر پرداختن به مسائل جهانی این قانون را تصویب کردیم. هدف این قانون حفاظت از منافع بنیادین مردم است. با تصویب این قانون کنترل دولت بر فضای سایبری و شبکه ها نیز تشدید می شود.

شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین از زمان به قدرت رسیدن نگرانی های امنیتی را در اولویت کاری خود قرار داده و نخستین نشست کمیسیون امنیت ملی را آوریل 2014 بر عهده داشت.