یکی از ثمرات توافق هسته ای ایران با کشورهای جهان، افزایش رونق اقتصادی کشور و گسترش بسترهای سرمایه گذاری خارجی خواهد بود، بنابراین نگرانی مهم جامعه در روزهای پس از توافق، این است که روند توسعه اقتصادی تا چه حد به پیوست های اجتماعی مجهز خواهد بود. جامعه ای که مدت ها منتظر شنیدن خبر توافق هسته ای بوده، با دوری از هیجان زدگی، ابعاد اجتماعی تصمیمات اقتصادی خود را به درستی می سنجد تا بیش از هرچیزی از این امکان ایجادشده در راستای تحقق اهدافی استفاده کند که پیش از این می خواسته برای جامعه انجام دهد اما توانایی انجامش را نداشته است و آن، تقویت حوزه اجتماعی در حوزه های مختلف است. براین اساس، گام های دولت پس از توافق، در حوزه آسیب های اجتماعی فعالیت هایی است که می تواند به افزایش سرمایه های اجتماعی و بهبود شرایط جامعه بینجامد. «ارتقای سلامت اجتماعی»، «توانمندسازی اقشار نیازمند»، «پیشگیری از آسیب های اجتماعی» و «فراگیری خدمات اجتماعی» با بهره گیری از ظرفیت سازمان های غیردولتی در تمام مناطق کشور از اهم این فعالیت ها به شمار می رود. باید توجه داشته باشیم که برنامه ششم کشور در شرایطی تهیه شده که سیاست های کلی آن پیش از توافق تعیین و بررسی شده است که حالادر شرایط پس از توافق، نیاز به تدوینی تازه در سیاست های ابلاغی این برنامه داریم که طبعا باید بهبود شرایط اجتماعی را در آن بیشتر مدنظر قرار داده باشیم. نکته دیگری که در این شرایط ذهن مددکاران اجتماعی و دلسوزان جامعه را درگیر کرده، این است که موتور محرکه ما در یک جامعه پویا، شاخص سرمایه های اجتماعی و استفاده از ظرفیت جوانان در توسعه خدمات اجتماعی است. نباید در روزهای پس از توافق، به دلیل سیاسی شدن فضای جامعه، از سرمایه گذاری اجتماعی روی کودکان غافل شد چراکه آنها، آینده کشور را خواهند ساخت.