تصویب این قانون گامی رو به جلو برای شفاف سازی در سیستم مالیاتی است که سال ها گریبان بخش مالی کشور را گرفته است. به نظر می رسد اقدام دولت برای دسترسی به اطلاعات اشخاص می تواند در این راستا کمک قابل توجهی به سازمان امور مالیاتی کند. برخی مطرح می کنند که افراد با نگرانی از اطلاع دولت از حساب های شخصی آنها ممکن است حساب های خود را غیرشفاف نگه دارند اما به نظر می رسد این احتمال ضعیفی است و افراد برای هر کسب و کاری نیازمند مبادلات بانکی هستند. بر این اساس در اختیار قرار دادن اطلاعات حساب با شفاف سازی اطلاعات می تواند معضلات موجود در بخش فرارهای مالیاتی را تا حدی برطرف کند. با اجرایی شدن این ابلاغیه ممکن است برخی افراد با حساب سازی ها و ایجاد حساب هایی برای شخص ثالث سعی در گمراه کردن دولت داشته باشند ولی اولااین کار به سادگی قابل انجام نیست دوم اینکه استفاده از این راه برای دور زدن قانون نیز هزینه هایی دارد. ضمن آنکه برای شخص ثالث نیز ممکن است مالیات در نظر گرفته شده و جزو مشمولان مالیاتی محاسبه شود. لذا اجرای این قانون نمی تواند بازدارنده باشد و می تواند نقش مهمی در شفاف سازی نظام مالیاتی ایفا کند. البته تبعات هر قانونی باید در بلندمدت و پس از اجرا مورد ارزیابی قرار گیرد و برای اثرات منفی احتمالی آن چاره جویی شود. من معتقد م امروز در بخش خدمات و تجارت فرارهای مالیاتی بسیار گسترده ای وجود دارد. در بخش تولید نیز حساب سازی هایی همواره اتفاق می افتد، لذا باید نسبت به شفافیت اطلاعات اقدام کرد. به عبارت دیگر در صورتی که تصمیم به اصلاح نظام مالیاتی داشته باشیم دستیابی به اطلاعات صحیح گام نخست محسوب می شود. امروز اقتصاد ایران ظرفیت دریافت مبالغی به مراتب بیشتر از مالیات تعیین شده فعلی را دارد اما به دلیل نبود اطلاعات درست، این امکان از اقتصاد گرفته شده و هرچه بیشتر بر منابع نفت کشور فشار وارد می شود.