با توضیح اینکه دولت ها نیاز دارند هر از گاهی مورد آسیب شناسی قرار گیرند نکات مثبت و منفی بارز در عملکرد دولت یازدهم را عنوان می کنم. نقاط قوت دولت یازدهم قابل کتمان نیست. تلاش دولت در ایجاد و برقراری انضباط و بهداشت مالی نخستین قدمی بود که در دولت یازدهم برداشته شد. این انضباط را دولت در زمان و نحوه تنظیم بودجه سال 1393 نشان داد و سال بعد آن را اثبات کرد. در اثر این انضباط بخشی از اقتصاد که می توانست منشا گسترش فساد باشد، فعالیتش متوقف شد. اگرچه فساد ریشه کن نشده و همچنان در سیستم اداری کشور وجود دارد اما از گسترش آن تا حد زیادی جلوگیری شد. نکته سوم، عنایت به تورم و محدودسازی و کاهش آن است. کاهش تورم به عنوان یکی از هدف های استراتژیک دولت دنبال و از دو طریق کاهش ساختاری تورم انتظاری و فراهم کردن زمینه افزایش پشتوانه ها انجام شد. در حوزه پولی نیز برای نخستین بار در چند سال اخیر نرخ سود بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت بنابراین نظام سرکوب مالی محدود شد که برای دوره خود مناسب بود. در عین حال دولت یازدهم تمام توجه خود را به نتیجه مذاکرات خلاصه کرده و برنامه خاصی را در اقتصاد عیان نکرد و همین موضوع باعث شد در بازار پول، سرمایه و بیمه برنامه عملیاتی تدوین نشود و حتی برخی بازارها به لبه پرتگاه برسند و اعتماد خود را از دست بدهند. عدم ارایه برنامه های عملیاتی در بازار پول، سرمایه و بیمه، توان دولت رابه تعیین تکلیف غیرمجازها معطوف کرد. از سوی دیگر می بینیم که دولت برنامه ای برای حمایت از بخش خصوصی ندارد و بیشتر توجه دولت به واحدهای بزرگ مثل خودروسازی ها بود و از توجه به بنگاه های اقتصادی کوچک بازماند. علاقه ای نیز برای اجرایی کردن برنامه های خصوصی سازی در دولت دیده نشد. در این دو سال توجه دولت به تورم خلاصه شده و از دیگر شاخص ها مانند پس انداز، اشتغال و سرمایه گذاری ملی غفلت شد.