باتوجه به پتانسیل غنی کشور از نظر ذخایر و منابع معدنی، یکی از مهم ترین بخش هایی که می تواند در رشد اقتصادی کشور نقش عمده و موثری داشته باشد بخش معدن است: آمار و ارقام رسمی نشان می دهد که هر یک درصد رشد در بخش معدن و صنایع معدنی باعث رشد 3/ 0 درصدی در اقتصاد کشور است. رونق بخش معدن در ایجاد اشتغال و توازن توسعه نیز تاثیر عمده و مهم دارد و لذا یکی از ضروریات در برنامه ریزی های کلان کشور، توجه به بخش معدن و صنایع معدنی است. به عبارتی، اصلی ترین و زیربنایی ترین مرحله برای توسعه بخش معدن کشور، اکتشاف است. طی برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم، همواره تاکید بر لزوم تخصیص بودجه برای اکتشافات مواد معدنی کشور شده که هم از نظر پوشش سطح و هم از نظر عمق بسیار محدود است و بخش عظیمی از شناسایی ذخایر و منابع معدنی در کشور مغفول مانده است. لیکن متاسفانه چه در دولت قبل و چه در دولت یازدهم، نه تنها به این مساله توجه نشده، بلکه با ادامه سیاست های دولت قبل و در شرایط بحرانی اقتصاد کشور و رکود فعلی، سرنوشت بسیاری از واحدهای معدنی را با تعطیلی روبه رو کرده است. بررسی ها نشان می دهد که عملکرد دولت در روند واگذاری های معدنی و وضع مالیات ها تاثیر بسزایی در کاهش سرمایه گذاری های بخش خصوصی داشته و همین امر دلیل واکنش فعالان معدنی و انتقادات بخش خصوصی است. معتقدم که در روند واگذاری ها با وضع قوانین و برگزاری مزایده ها و مناقصه ها تنها اتلاف وقت کرده و با وجود حضور تعدادی شرکت های توانمند معدنی، با برگزاری مزایده ها به جای مذاکره ها موجب عدم حضور بخش خصوصی در پهنه های اکتشافی کشور شده است. به نظر من، دولت باید آمایش سرزمین را در کل کشور تهیه کند و در استان هایی که ذخایر غنی معدنی وجود دارد، اولویت کار را به این بخش اختصاص دهد و با حمایت و تقویت این بخش از نظر ایجاد پنجره واحد در استان ها، موجبات تسهیل جهت دریافت مجوزهای مورد لزوم برای سرمایه گذاری در این بخش شده و با توجه به سهم شش درصدی بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص و ارزش بیش از 700 میلیارد دلاری معادن کشور، باید دید که مشوق های لازم در بحث سرمایه گذاری بخش معادن فراهم خواهد شد یا خیر؟