داستان دنباله دار موسسات غیرمجاز با یک اصلاح قانونی به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. درحالی که تاکنون قانون درخصوص موسسات اعتباری غیربانکی سکوت کرده بود، تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی تکلیف بسیاری از موسساتی که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند را روشن کرد.براین اساس دراجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور با عنوان طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشوردرجلسه روزسه شنبه هفتم مهرماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این طرح درتاریخ 22 مهرماه 1394به تایید شورای نگهبان رسید و در 28 مهرماه سال جاری برای اجرا ابلاغ شد.