در اعتراض به سیاست های اقتصادی میشل تامر و به دنبال انتشار خبر فساد مالی وی،60 هزار کارمند بانک های برزیل اعتصاب کردند.

«دیلما روسف» رئیس جمهور برزیل 10 شهریورماه با رای مجلس سنای این کشور و به اتهام فساد مالی، از پست ریاست جمهوری برکنار و «میشل تامر» معاون وی که خبرهایی مبنی بر جاسوسی وی برای آمریکا منتشر شده بود جای وی را گرفت. عامل اصلی برکناری روسف، میشل تامر بود. اما گویا «میشل تامر» نیز خود با همین اتهام مواجه شده و اعتراض ها علیه وی در حال افزایش است. در همین راستا خبر رسیده که کارمندان بانک های برزیل در پی اصلاحات کارگری دولت «میشل تامر» دست به اعتصاب زده اند. در بیانیه کارمندان بانک های «سائوپائولو»، «اوزاسکو» و «رگیا» آمده است که 796 شعبه بانک در این سه شهر در هفته جاری بسته شده و حدود 60 هزار کارمند آن اعتصاب کرده اند.

«رابرت فون در اوستن» رئیس کنفدراسیون ملی کارمندان مالی برزیل در این باره گفته: «ما سه مرکز اداری بزرگترین بانک های خصوصی در سائوپائولو و چند شهر دیگر را بسته ایم. این حرکت جهت بهبود شرایط کاری کارمندان لازم و ضروری بوده و حرکتی تاریخی قلمداد می شود. در مجموع 55 درصد دفاتر دولتی در سراسر کشور بسته شده و کارمندان خواهان افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری هستند.» طی17 روز گذشته کارمندان اکثر ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی در کشور برزیل در پی اصلاحات اقتصادی دولت «میشل تامر» اعتصاب کرده و ارائه خدمات عمومی به مردم متوقف شده است.

در همین حال «میشل تامر» نیز متهم به فساد مالی شده است. دیوان عالی برزیل با انجام تحقیقات اولیه درباره اتهام زنی بزرگترین شرکت حمل و نقل نفت و گاز برزیل علیه رئیس جمهور جدید این کشور موافقت کرد. بر اساس این اتهام ها «میشل تامر» در کمپین مالی انتخابات شهرداری های سال 2012 با «منبعی غیرقانونی» همدستی داشته است. «میشل تامر» هرگونه اتهام در این مورد را رد کرده است. حال باید دید «میشل تامر» که با استفاده از حربه «فساد مالی» روسف را برکنار کرد، خود می تواند از این اتهام جان سالم به در ببرد یا خود نیز قربانی بعدی فساد مالی خواهد شد.