نگرش خدماتی به کالایی مانند برق، موجب شده که اجرای اصلاح الگوی مصرف با مشکل مواجه شود. این موضوع نه تنها صنعت برق را به یکی از بدهکارترین صنایع ایران مبدل کرده، بلکه جایگزین شدن قیمت های تکلیفی به جای قیمت تمام شده، واقعی شدن این کالای تجاری را با سال ها تاخیر روبه رو کرده است. گرچه به نظر می رسد تعهد تامین عدالت اجتماعی بر دوش وزارت نیرو است؛ اما سوءمدیریت کلان، موجب شده تعرفه قیمت برق مبتنی بر ملاحظاتی از منطقه ای به منطقه دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر، تغییر کند. این موضوع، علاوه بر اینکه شکاف بین قیمت واقعی و تکلیفی را افزایش می دهد؛ از اشتیاق سرمایه گذاری در این صنعت می کاهد. برای موشکافی