اگرچه از نظر برخی کارشناسان مفاد بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 95 کل کشور (درباره شیوه جدید محاسبه مالیات حق واگذاری محل) که در تاریخ 27/2/1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در بخش نامه شماره 18/95/200 مورخ 16/3/95 سازمان امور مالیاتی برای اجرا از ابتدای سال 95 به واحدهای تابعه ابلاغ شد، گامی رو به جلو برای یکسان سازی و پرهیز از اختلاف نظرها و سلایق ماموران مالیاتی در برآورد و تعیین مالیات بر درآمد حق واگذاری محل، موضوع ماده 59 ق م م به شمار می رود، اما از نظر بسیاری از صاحب نظران و ماموران مالیاتی و نیز کسبه بازار، این شیوه جدید محاسبه مالیات، ایرادات متعدد و فاحشی دارد و نشانه هایی از