ایسنا: وزیر کشور روز گذشته در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و روسای اتاق های بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان های سراسر کشور با اشاره به اینکه تاکنون 86 اختیار به استان ها تفویض شده است، گفت: «اگر در استان ها مشکلات حل شود خیلی بهتر از آن است که در تهران مشکل 31 استان بررسی شود».عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه استان ها به لحاظ نظر کارشناسی ضعیف نیستند، عنوان کرد: «رئیس جمهور هم کاملا موافق واگذاری اختیارات به استان هاست. هر وقت هم به ایشان نامه نوشتیم دستورات لازم را صادر کردند. با وجود این برخی دستگاه ها برای واگذاری اختیارات مقاومت می کنند که ما این موضوع را پیگیری می کنیم و در برنامه ششم توسعه هم رد پاهای خوبی برای واگذاری اختیارات گذاشته شده است».او افزود: «پیشنهاد ما این است اتاق بازرگانی قوانین را بازنگری کند تا در اصلاح و پیشنهاد قوانین پیگیری مشترکی داشته باشیم. دستورالعمل اجرائی این قوانین نیز در وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی باید انجام شود تا در مسیر کار با اطمینان و دقت بهتری کارها را پیش ببریم. شناسایی موانع توسعه و سرمایه گذاری توسط استانداران انجام شده، ولی ما از اتاق بازرگانی هم می خواهیم این موانع را شناسایی و به ما اعلام کنند. درصد ظرفیت قرارگاه اقتصاد مقاومتی درصد بسیار خوبی است که باید بیشتر از آن استفاده کنیم. وضعیت کشور به گونه ای است که همه امور به اقتصاد مقاومتی بازنمی گردد. برخی مسائل را صادرات تحت تاثیر قرارداده که دولت هم رفع آن را در اولویت گذاشته و آقای ظریف و وزارت خارجه اقدامات خوبی برای رفع آن موانع انجام دادند». وزیر کشور با اشاره به اینکه پیشنهاد ما به دولت این بوده است که مرکز فوریت های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی چه در مرکز و چه در استان ها ایجاد شود، عنوان کرد: «ما این آمادگی را داریم که این مرکز در وزارت کشور باشد تا مشکلات واحدها را پیگیری کنیم».او درباره ایجاد معاونت اقتصادی در استانداری ها گفت: «نامه ای به رئیس جمهور نوشته ایم و ایشان دستور بررسی را صادر کرده اند».