نشست شورای ملی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور معاون اول رئیس جمهوری در حالی برگزار شد که طی چند دهه گذشته بارها بر لزوم مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید شده و حتی با وجود ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر اسناد بالادستی اقتصادی و اظهارنظر صریح مسئولان کشور مبنی بر اینکه یکی از اشکالات ساختاری و تفکری اقتصاد ایران دولتی بودن بیش از اندازه است، همچنان سایه حضور دولت بر بیش از 80 درصد اقتصاد ما پررنگ و سنگین است. اصلی ترین انتظار ما هم از دولت، همین کلامی است که بارها تکرار کرده ایم؛ دولت از بنگاهداری دست بردارد و اجازه دهد اقتصاد با مدیریت بخش خصوصی، نفسی تازه کند. در حال