آخرین روزهای وزارت حمید چیت چیان، چندان برای او خوشایند نبود. گویا بدنه وزارت نیرو با دانستن استمرارنداشتن حضور او در این وزارتخانه، تصمیم گرفته بودند تصمیم هایش را زمین بگذارند و با پشت کردن به او، خود راسا وارد عمل شوند. بر همین اساس هم بود که کارگروه رسیدگی به «قراردادهای متوقف»، با وجود مصوبه این وزارتخانه برای جلوگیری از فسخ قراردادها و ضبط ضمانت نامه های شرکت های آسیب دیده از بحران ارزی سال های 89 تا 91، کنار گذاشته شد و دو هفته مانده به پایان دولت یازدهم، شرکت های اقماری و معاونان مربوطه در وزارت نیرو، تصمیم به دورزدن کارگروه گرفته و به ضبط سه قرارداد از 79 قرارداد توافق شده برای رسیدگی در کارگروه، اقدام کردند.