همه پرسی تغییرقانون اساسی ترکیه که ماه آوریل (آخر فروردین ماه) برگزار شد، با آنکه نگاه ها را به خود معطوف داشت، اما ماراتنی نفسگیر برای رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی ترکیه که در سال 1980 و در دوران زمامداری نظامیان تدوین شده بود، نخستین بار توسط حزب عدالت و توسعه، پس از پیروزی در انتخابات سراسری 2011 اعلام شد. ابتدا تعدادی از مواد و بندهای این قانون اصلاح شد، اما کافی نبود. پس از اینکه رجب طیب اردوغان در انتخابات 2014 به عنوان رئیس جمهوری ترکیه انتخاب شد، بحث اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام اجرایی بار دیگر قوت گرفت.