خلاصه گزارش تفریغ بودجه 95 نشان می دهد که حدود 11،5 هزار میلیارد تومان از وجوه حاصله از فروش گاز و حدود 4.5 هزار میلیارد تومان از وجوه دریافتی از پتروشیمی ها بابت خوراک از سوی شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت به خزانه واریز نشده است. به نظر من یکی از دلایلش این بوده که عمده فشار پرداخت یارانه های نقدی بر دوش این شرکت ها بوده است. دلیل دیگرش این است که متاسفانه ریخت وپاش فراوانی در صنعت نفت وجود دارد؛ به عنوان نمونه بنده بارها در مصاحبه ها گفته ام که چندین شرکت و دستگاه در سطح صنعت نفت وجود دارند که با هزینه کرد عظیم، هیچ بازدهی ای ندارند و حتی بعضا هیچ ماموریتی ندارند، اما درهرحال این مسئله منعکس کننده بی ضابطگی مالی در صنعت نفت است، چراکه اگر حساب وکتاب و ضابطه وجود داشت، در صورتی که بودجه های صنعت هم واقعا کفایت نمی کرد، باید متمم بودجه را می بردند و دولت و مجلس را قانع و طبق قانون عمل می کردند. اگر مثلا مشکل توسعه فازهای پارس جنوبی، مشکل 20 ساله و اقتصادی ماست، مشکل بی قانونی مشکل 200 ساله و مشکل ریشه ای و مادر مشکلات کشور است. تبعات این مبالغ، کسر بودجه و بدهی دولت به بانک مرکزی و تورم و تضعیف پول ملی و تشدید عدم شفافیت است. ضمنا موارد مربوط به نفت در این گزارش به این هم محدود نمی شود و موارد مهم دیگری مانند بی حساب وکتابی میان شرکت های داخلی صنعت نفت و عدم اقدامات لازم در مورد توسعه میادین مشترک نیز وجود دارد. در مورد دیگری، شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی 370 میلیارد تومان از وجوهی را که باید صرف زیرساخت پالایش و توزیع می کرده، صرف امور دیگری کرده است. مورد مهم دیگر هم بدهی 266 میلیاردتومانی شرکت های خصولتی شده پتروشیمی به وزارت نفت است؛ شرکت هایی که از یک سو فشار می آورند که قیمت سوخت و خوراکشان پایین باشد و از سوی دیگر پول آن را هم نمی دهند و با ارز محصولات صادراتی شان هم بازار ارز را به هم می ریزند؛ یعنی بنگاه های رانت جو که نتیجه یک خصوصی سازی بی مطالعه هستند و دستگاه رگولاتوری هم برای کنترلشان وجود ندارد.