وزارت نفت یا شرکت ملی نفت طبق قانون بودجه می تواند 14،5 درصد از محل فروش نفت به اکتشاف، استخراج و فروش نفت و گاز هزینه کند. به نظر می رسد احتمالا وزارت نفت با واریزنکردن مبلغ 16 هزار میلیارد تومان به خزانه قصد دارد درخصوص دریافت 14.5 درصد فروش نفت و گاز تهاتر کند. از طرف دیگر وزارت نفت برای توسعه بخش صنعت نفت و گاز شدیدا با کمبود منابع مواجه است که البته در بودجه سنواتی و همچنین برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه دولت به وزارت نفت این اختیار را داده است که از منابع خارجی برای توسعه صنعت نفت و گاز استفاده کند. بنابراین اگر این مبلغ صرف توسعه مخازن نفت و گاز یا صیانت از تولید نفت و گاز شده باشد، به احتمال قریب به یقین مستند به مفاد برنامه پنج ساله ششم یا بودجه سنواتی بوده است.مطمئنا این میزان بودجه که عدد بزرگی است، صرف هزینه های جاری نشده است بلکه صرف توسعه صنعت نفت و گاز شده است. البته در گزارش تفریغ بودجه سال 95 به این موضوع اشاره نشده که این مبلغ صرف چه اموری شده بلکه فقط عنوان شده است که 16 هزار میلیارد تومان از فروش فراورده های نفتی به خزانه واریز نشده است. به بیانی دیگر در این گزارش، منبع درآمدی اعلام شده اما به منشا هزینه ای آن اشاره ای نشده است. قطعا هر درآمدی طبق قانون باید به خزانه واریز شود. برای مثال همین 14.5 درصد وقتی صرف فروش نفت می شود، بخشی از آن به خزانه واریز می شود و از خزانه به صندوق توسعه می رود. بخشی دیگر از آن هم به خزانه واریز می شود و دو درصد آن صرف مناطق محروم می شود و بخشی نیز ابتدا به خزانه واریز می شود و بعد برای هزینه های اکتشاف، استخراج و فروش نفت به صنعت نفت داده می شود. یعنی طبق اصل 52 و 54 قانون اساسی که مربوط به اصل بودجه و دیوان محاسبات است همه درآمدهای دولت ابتدا باید به خزانه واریز و سپس هزینه شود. بنابراین واریزنشدن این رقم به خزانه خلاف است اما باید دید این میزان پول که اهمیت زیادی هم دارد، صرف چه اموری شده است.