پیش از اینکه سعید مرتضوی به سمت دادستانی تهران منصوب شود کیفر خواست انتظامی ایشان را که نزدیک به 50 صفحه بود برای اغلب نمایندگان ارسال کردند. فکر می کنم دوره دوم مجلس ششم یعنی سال 80 بود. این کیفر خواست بندهای مختلفی داشت که می توان گفت بر اساس آن بندها باید آقای مرتضوی از سمت خود تعلیق یا حتی مشمول حکم انفصال از خدمت می شد. البته این اتفاق که نیفتاد.

ماجرایی که از او به خاطر دارم و به نوعی در مورد آن با او مواجهه ای داشتم ماجرای قانون تامینی و تربیتی بود. قاضی مرتضوی در آن زمان با استناد به این قانون خیلی از مطبوعات را تعطیل کرد. همان زمان موضوع توقیف مطبوعات از سوی قاضی مرتضوی با استناد به این قانون سر و صدای زیادی هم به راه انداخت.

مجلس در مواجهه با این اتفاق استفساریه ای طراحی و ارایه کرد با این مضمون که اقدامات تامینی و تربیتی شامل مطبوعات و رسانه ها نمی شود و قانون مطبوعات و رسانه ها، قوانین خاص و مختص به آنها ست. مجلس این استفساریه را تصویب کرد. استفساریه به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان استفساریه را رد کرد. از همین رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

زمانی که استفساریه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد از من به عنوان رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وقت دعوت کردند تا حضور یافته، نظراتم را در این مورد مطرح کنم و از این مصوبه مجلس دفاع کنم.

همان زمان من تاکید کردم که قانون اقدامات تامینی و تربیتی مربوط به معتادان ولگرد، سارقان، قمارخانه ها و... این موارد است و هیچ ارتباطی با قانون مطبوعات ندارد چرا که قانون مربوط به مطبوعات و رسانه ها قوانین خاصی است و به هیچ وجه نمی شود با استناد به اینگونه قوانین، مطبوعات را تعطیل کرد. با این حال همه برای آقای سعید مرتضوی کف می زدند که عجب کشفی کرده است و عجب اقدامی کرده که به وسیله قانون تامینی و تربیتی، روزنامه ها را تعطیل کرده است.