رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قرار شد در مهلت 3 تا 4 ماه آینده بانک هایی که بیشتر از میزان متعارف اضافه برداشت دارند مکلف باشند نسبت به تادیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی گفت: عامل اصلی و مهم اثرگذار در حوزه اقتصادی، حجم نقدینگی است که در طول دولت های یازدهم و دوازدهم به بیش از سه برابر رسیده است و اگر این موضوع مدیریت نشود مشکلاتی به وجود می آید و این عامل در نوسانات ارزی و بازارهایی مانند خودرو اثرگذار بوده است.

وی ادامه داد: نقدینگی فی نفسه برای اقتصاد بد نیست گرچه باید مدیریت شود اما اگر این نقدینگی به سمت بخش های مولد و واقعی اقتصاد حرکت کند می تواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد اما اگر این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر برود منافع ملی برای کشور نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر نقدینگی به سمت تولید برود خلق ثروت می کند و به نفع اقتصاد است.پورابراهیمی با اشاره به اینکه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا موضوعات مهمی مطرح شد، ابراز کرد: یکی از موضوعاتی که در افزایش غیرقابل قبول نقدینگی اثر گذاشته است بدهی های دولت به نظام بانکی است که موجب شد بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام دهند.

وی گفت: یکی از تصمیمات این شورا این بود که در این باره تعیین تکلیف شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد: نرخ تامین مالی از محل نرخ سود سپرده ها از نرخ اضافه برداشت و نرخ بین بانکی تاثیر منفی گرفته است، هرچه این نرخ بالاتر می رود ضریب افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش می یابد.پورابراهیمی افزود: دولت اعلام می کند موسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کرده است در حالی که بانک ها و موسسات رسمی به واسطه رعایت نکردن نرخ سود سپرده ها به افزایش حجم نقدینگی دامن می زنند و بانک مرکزی در این بخش نظارت لازم را ندارد.

وی تصریح کرد: قرار شد در مهلت 3 تا 4 ماه آینده بانک هایی که بیشتر از میزان متعارف، اضافه برداشت دارند مکلف باشند نسبت به تادیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تسهیل و روان سازی سرمایه گذاری در حوزه بازار سرمایه برای جذب نقدینگی از طریق ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک از دیگر مصوبات جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بوده است.