ساختار تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی طبق حدود قانون اساسی یا قوانین موضوعه رافع بسیاری از مشکلاتی است که دست به گریبان آن هستیم. اما متاسفانه با نوعی ملوک الطوایفی در تصمیم گیری نهادهای مختلف مواجه هستیم. برخی تصمیمات اتخاذ شده نیز به صورت جزیره ای اجرا قرار می شود. واقعا اگر قرار بر این است که دولت آقای روحانی پاسخگوی مسائل گوناگون اقتصادی واجتماعی باشد، باید اختیارات لازم را داشته باشد. به همین دلیل شاهد آن هستیم که صرف نظر از موضع گیری های جناح ها، از ابتدای انقلاب همواره نهادهای اجرایی کشور ناراضی بوده اند. از سویی باید پاسخگوی مسائل مختلف باشد و از سوی دیگر عملا بخش قابل توجهی از گردش