کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گزارش تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی پیشنهاد کرد بانک اطلاعات برای شناسایی این افراد تشکیل شود تا نهادهای امنیتی و نظارتی بتوانند با استفاده از این بانک نظارت و اشراف کارآمدتری داشته باشند.

به گزارش ایرنا، علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه علنی دیروز، گزارش این کمیسیون را در مورد تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاهای قانونی قرائت کرد.

خلا قوانین موجود در نحوه به کارگیری افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت دستگاه ها، بررسی راهکارهای خلاهای قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه های اجرایی و نواقص اجرایی نحوه شناسایی دو تابعیتی ها از فصل های مهم این تحقیق و تفحص است.

براساس این گزارش، یکی از مهم ترین موارد نفوذ در ایران که در این قسم از افراد دوتابعیتی قرار می گیرند مربوط به محمدباقر نمازی (از عوامل رژیم سابق و استاندار خوزستان در دوره پهلوی) و پسرش، سیامک نمازی است.

در ادامه این گزارش تصریح شده است: در وزارت راه و شهرسازی چهار نفر دو تابعیتی؛ جمعیت هلال احمر سه نفر دو تابعیتی؛ سازمان بهزیستی دو نفر و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهار نفر دو تابعیتی مشغول فعالیت هستند و سایر وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی عنوان کرده اند که دوتابعیتی در این وزارتخانه مشغول به فعالیت نبوده یا این که اطلاعاتی در این زمینه نداشته اند.

با وجود این گزارش، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام اسامی افراد دوتابعیتی در نامه وزارت اطلاعات اعلام کرد: در حکومت فردی دارای تابعیت مضاعف نداریم اما در بخش خصوصی این افراد وجود دارند.

علی لاریجانی این مطلب را در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمی، نماینده محلات بیان کرد.

وی گفت: وزارت اطلاعات، درباره افراد و مصادیق دوتابعیتی فهرست اسامی همه آنها را نوشته و طی نامه ای به بنده داده است و در این نامه گفته اند در حکومت کسی دارای تابعیت مضاعف نداریم، اما در بخش خصوصی وجود دارد.

لاریجانی یادآور شد: اسامی این افراد را به بنده دادند و من هم برای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارسال کردم که این کمیسیون می تواند این فهرست را در اختیار شما قرار دهد و اشکالی ندارد.