دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی 11 سپتامبر 1823 در 51سالگی درگذشت. او یکی از بزرگ ترین اقتصاددان های کلاسیک در کنار رابرت مالتوس، آدام اسمیت و جان استوارت میل است. ریکاردو از 1819 تا پایان عمرش نماینده مجلس عوام بریتانیا بود. ریکاردو نیز مانند آدام اسمیت دیدگاه های خود را درمورد اقتصاد توسعه به صورت غیرسیستماتیک در کتاب «اصول سیاسی و مالیاتی» به رشته تحریر در آورد. این کتاب برای اولین بار در سال 1817 به چاپ رسید.

ریکاردو هرگز هیچ تئوری توسعه اقتصادی ارائه نکرد. او به طور ساده تنها در مورد تئوری توزیع به بحث و تجزیه و تحلیل پرداخت. بنابر این تجزیه و تحلیل ریکاردو در مورد رشد اقتصادی به صورت استنتاجی است. تئوری ریکاردو براساس اصول نهایی و مازاد است. به همین خاطر به طرفداران ریکاردو نهائیون یا مارژینالیست نیز می گویند. نهایی بودن نشان دهنده سهم اجاره در تولید ملی است و اصل مازاد به معنی تقسیم باقی مانده منافع بین کارگران به صورت دستمزد و سرمایه داران به صورت سود است. بنا به باور ریکاردو توسعه اقتصادی بستگی به اختلاف میل به مصرف و تولید دارد. بنابراین او تاکید خاصی بر افزایش تولید و کاهش مصرف غیرمولد دارد. به هر حال بهره وری نیروی کار ممکن است از طریق پیشرفت های فنی و سازماندهی تولید افزایش یابد. البته استفاده بیشتر از ماشین به معنی نیاز کمتر به نیروی کار است که باعث کاهش اشتغال و دستمزدها شده و شرایط زندگی کارگران وخیم تر خواهد شد.

به عقیده ریکاردو مالیات ها نیز وسیله ای برای تمرکز سرمایه دولت هستند. وی می گوید که مالیات تنها زمانی باید از مردم اخذ شود که بخواهیم از مصرف بی رویه جلوگیری کنیم. در غیر این صورت اخذ مالیات از کارگران، زمین داران و سرمایه داران تنها به معنی انتقال قدرت خرید از دست این گروه به دست دولت است. از طرف دیگر مالیات بر سرمایه گذاری تاثیر معکوس می گذارد. بنابراین وی مخالف اخذ مالیات است؛ چراکه موجب کاهش درآمد یا سود، اجاره و تمرکز سرمایه خواهد شد. ریکاردو طرفدار سرسخت تجارت آزاد بین المللی است. وی معتقد است که تجارت آزاد یک حربه موثر در روند توسعه اقتصادی کشور است. سوددهی را می توان از طریق افزایش واردات ذرت افزایش داد. به این ترتیب منابع طبیعی و تولید جهان به نحو شایسته تری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر واردات ذرت سبب کاهش تقاضا برای نیروی کار در داخل کشور خواهد شد که این خود وضع زندگی کارگران وخیم تر خواهد ساخت. از طرفی زمین داران و سرمایه داران فکر نمی کنند که واردات ذرت به سودشان باشد؛ زیرا در نتیجه واردات ذرت ارزان قیمت خارجی، سود آنها کاهش خواهد یافت.

شکل گیری بانک ملی آرزوی مشروطه خواهان بود. پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. اساسنامه بانک نیز در 14 تیر سال 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسما کار خود را آغاز کرد.

اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لیندن بلات بود که بنا به مصوبه مجلس شورای ملی به همراه فوگل و حدود 70 کارشناس از آلمان به ایران آمدند. بر حسب اساسنامه بانک، بانک ملی ایران به صورت یک شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی و تابع قوانین تجاری شد. سرمایه اولیه بانک 20 میلیون ریال بود که 8 میلیون آن پرداخت شد. در ابتدای تاسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندر بوشهر که مهم ترین بندر بازرگانی آن روز ایران بود تاسیس شد. نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال 1327 در هامبورگ تاسیس شد. در سال 1305 بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت برای رفع حوائج مردم به وجود آمد که تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارایی اداره می شد پس از تاسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال 1318 این موسسه به نام بانک کارگشایی موسوم و یکی از سازمان های تابعه بانک ملی محسوب شد. در تاریخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسکناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسما به مدت 10 سال به بانک ملی ایران اعطا شد که به خودی خود قابل تمدید بود و در فروردین ماه 1311 نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت. نخستین مجله اقتصادی کشور نیز با مدیریت و سرمایه بانک ملی در سال 1313 انتشار یافت که به تنظیم شاخص قیمت ها، شاخص عمده فروشی و تحول وقایع اقتصادی می پرداخت. این نشریه به همت دکتر لوتس گیلهامر اولین رئیس اداره بررسی های اقتصادی و احصائیه (آمار) بانک ملی منتشر شد.