هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، اخذ آبونمان از تلفن ثابت را غیرقانونی اعلام کرد. به گزارش فارس، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با موضوع ابطال شماره (3) جلسه شماره (184) مورخ 1392/12/25 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح ذیل رای صادر کرد: «مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 (دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی و... ممنوع می باشد) و به موجب ماده تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/04 (دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی مسئول اجرای این حکم می باشند) و بر این اساس تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرائی مذکور در مقابل اراده خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است. در بند (ب) و تبصره (1) ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هر گونه وجه توسط دستگاه های اجرائی منوط به تصویب قانون است...».