میرزا ملکم خان که اولین نواندیش سنت لیبرالیسم ایرانی محسوب می شود، در تشریح طرح خود از ساختار سیاسی دولت ها در دفتر تنظیمات آن را با تشریح انواع حکومت ها آغاز می کند و با تقسیم انواع حکومت ها به جمهوری و سلطنتی از دو نوع حکومت سلطنتی مطلقه و معتدله سخن می گوید. او در ادامه این توصیفات نظام مطلوب مورد نظر خویش را برای ایران سلطنت مطلقه منظم می داند (ناظم الدوله،1381،ص31). او در تعریف نظام سیاسی مطلوب خود می نویسد: «در یک ملک چنان دستگاهی مقرر شود که هیچ امیر، هیچ وزیر، هیچ پادشاه و هیچ امپراتوری، خواه با انصاف خواه بی رحم، خواه دارای فضایل، خواه مملو از شقاوت، در هیچ صورت، هرگز به هیچ وجه نتواند بدون حکم عدالت قانونی به حقوق هیچ کس به قدر ذره ای خلل وارد بیاورد» (ناظم الدوله، 1381: 31).

به این ترتیب او با طرح مفهوم قانون سعی می کند با تفکیک پادشاه از دولت جایگاه پادشاه را در یک زمینه قانونی معین ترسیم کند تا تصمیمات خودسرانه و غیرقانون مند را از او سلب کند. ملکم که این رساله را به مشیرالدوله تقدیم می کند، سعی دارد تا او را در ماموریتی که برای نظام مند کردن تصمیمات دولت و برقراری نوعی نظم بر سازوکار تصمیم گیری های دربار در پیش گرفته است، یاری کند. ملکم خان به او می آموزد که چگونه با تشکیل شورای دولت و دستگاه دیوان تصمیمات پادشاه را صورتی قانونمند دهد. البته در طرح ملکم خان پادشاه همچنان در صدر دولت قرار دارد، چراکه به عقیده ملکم خان در ایران نظام مطلوب، همان پادشاهی مطلقه منظم است. اما در متن این تعابیر و تعاریف، دغدغه قانون مند کردن قدرت بی حد و حصر پادشاه آشکار است. آخوندزاده در نوشته های خود به شکل صریح تری به این مساله پرداخته است. چراکه او بر خلاف میرزا ملکم خان کمتر ارتباطی با دربار داشت و می توانست با صراحت لهجه بیشتری به مخالفت با پادشاه «دیسپوت» برخیزد.

او در ابتدای رساله کمال الدوله به تعریف برخی از اصطلاحات مورد استفاده در رساله از جمله خودکامگی می پردازد و می نویسد: «لفظ «دیسپوت» به شهریاری اطلاق می‎شود که در اعمال خود به هیچ قانون متمسک و مقید نبوده و به مال و جان مردم بلاحد و انحصار تسلط داشته و همیشه به هوای نفس خود رفتار بکند و مردم در تحت سلطنت او عبد دنی و رذیل بوده، از حقوق آزادی و بشریت به کلی محروم باشند» (آخوندزاده، 1342: 9). اهمیت و جایگاه ظلم پادشاه دیسپوت در نظر آخوندزاده تا بدانجاست که «حریت جسمانیه» انسانی و تحصیل علم و ترقی را جملگی در گرو حذف این مولفه ذاتی حکومت در سرزمین ایران می شمارد. او خودکامگی را در کلیه سطوح قدرت ایران مورد اشاره نقادانه خود قرار می دهد و شاهزادگان را در حماقت و ظلم نسبت به پادشاه در مرتبه بالاتری جای می دهد (آخوندزاده، 1342: 52و53). به این ترتیب آخوندزاده حتی پا را از ملکم خان فراتر می نهد و مشروعیت نظام مطلقه را نیز زیر سوال می برد.

آخوندزاده مفاهیم مورد نظر خود را در حوزه عمومی یعنی دینداری، تمدن آزادی و شان انسانی را با توجه به این موضع خود نسبت به استبداد، تعریف می کند. عبدالرحیم طالبوف نیز با چنین مساله ای روبه روست و با توجه به نزدیکی ای که با دربار و مظفرالدین شاه دارد، بدون طرح انتقادهای صریح سعی دارد نظام مطلوب خود یعنی مشروطه را تشریح کند. او در تقسیم بندی خود، اگرچه نظام جمهوری را نیز توصیف و تشریح می کند، اما برای اینکه هم به هدف خود برای تحدید مرزهای قدرت دولت و نظام مند کردن رفتار کارگزاران سیاسی دست یابد و هم با واکنش صریح نظام حاکمه روبه رو نشود، به نفع حکومت مشروطه ای که در آن نهاد سلطنت در کنار یک مجلس مردمی به حیات مسالمت آمیز خود ادامه می دهند، رای می دهد (طالبوف، 1346: 199-194).

• بخشی از یک مقاله به قلم روح الله لطفی نژاد
  هیچ کس صاحب هیچ چیز نبود

  در چارچوب رویکرد انتقادی تحلیل گفتمان، مفهوم «نظم گفتمانی» به فضایی اجتماعی اشاره دارد که در آن گفتمان های مختلف تا حدی قلمرو واحدی را تحت پوشش قرار می دهند و هریک در رقابت با دیگری تلاش می کند تا آن قلمرو را به روش خاص خود معنادار کند. این اصطلاح درعین حال حوزه بالفعل یا بالقوه تعارض گفتمانی را نیز نشان می دهد که براساس آن مفاهیم «تخاصم» و «هژمونی» در سطح گفتمان ها ظهور می یابند و اهمیت خود را آشکار می سازند.

  تلقی گفتمان مشروطه خواهی به مثابه نظم گفتمانی نیازمند بازنمایی فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیک ایران در عصر قاجاریه است که براساس آن فرآیند «غیریت سازی» در سطح گفتمان های رقیب به مقدار زیادی آشکار می شود. لاکلائو و موف بر این عقیده اند که فروپاشی گفتمان های هژمونیک همان چیزی است که به آن عمل تحلیل گفتمان می گوییم. بر این اساس واژگونی گفتمان استبدادطلبی و حاکمیت پادشاهی مطلقه در جامعه ای نابسامان و فاقد مقررات و نهادهای قانونی را می توان در فضای نظم گفتمانی مفصل بندی کرد و فرآیند تحلیل گفتمان را در مورد آن به کار گرفت. سالیان طولانی حکومت قاجاریه در ایران به استناد شواهد و منابع موثق تاریخی عصر بیدادگری، ستم و فساد حکومتی، فقر و عقب ماندگی اقتصادی، جهل و ناآگاهی و خرافه پرستی، حاکمیت سلطه خارجی و هرج ومرج و ناامنی عمومی بود که تمامی این شرایط با تکیه بر تفسیرهای خرافی و ارتجاعی از دین در افکار عمومی و ذهن سوژه های انسانی پیوسته وضعیت مقدر شده، قدرت طبیعی و مطابق عقل سلیم جلوه می نمود و به این ترتیب فرآیند انحطاط و عقب ماندگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را دامن می زد.

  نمونه برخی گزارش ها از ایران عصر قاجار بهتر از هر بیان دیگری شرایط و اوضاع زمانه و عوامل زمینه ساز گفتمان مشروطه خواهی را نشان می دهد. صاحب رساله مجدیه در وصف اوضاع آن دوران می نویسد: «رسم عدل و انصاف... در ایران متروک شده و به جای آن، آتش ها از ظلم و بدعت روشن است و شراره های این آتش به مرتبه ای بالا گرفته که در همه جا پیداست و نزدیک است که هنگامه بزرگی گرم شود.» بنا به گزارش حاج سیاح در سال 1263 ه.ش «اوضاع ظلم و تعدی و طمع بزرگان و عشرت طلبی پادشاه روزبه روز افزونی می گیرد. اساس مملکت در تزلزل است، یعنی همت بزرگان تنها عیش و جمع مال است.

  کسی در فکر آینده مملکت و رفاه رعیت نیست. آنچه زیاد می شود لقب است و فسق و فجور و تنبلی و نفوذ بیکاران و مفت خوران و فرار رعایا و مظلومان به بلاد خارجه.» احتشام السلطنه در توصیف چگونگی حکمرانی می نویسد: «شاه حق و قدرت داشت که براساس میل شخصی اش فرمان ضبط و مصادره اموال هرکس را که بخواهد صادر کند. مردمی که صبح صاحب همه چیزبودند ممکن بود شب هنگام بی آنکه بلایی از آسمان نازل شود دارایی و ثروت و آبرو و حیثیت خود را از دست بدهند. هیچ کس در واقع صاحب هیچ چیز نبود و هیچ گونه تامین و ضمانتی برای حفظ ثروت و حیثیت و نوامیس مردم وجود نداشت.» (احتشام السلطنه، 1367:124)

  - به نقل از مقاله ای به قلم حسن مدیر شانه چی، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و علی سلیمان پور، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد