در روز 2 تیر 1287 ساختمان مجلس شورای ملی توسط قزاقان مسلح روس به فرماندهی کلنل لیاخوف به توپ بسته شد.

این حادثه در دومین سال سلطنت محمدعلی شاه قاجار و در شرایطی رخ داد که مجلس شورای ملی اولین دوره تجربه قانون گذاری را پشت سر می گذاشت . این حمله در دومین هفته رئیس الوزرایی میرزا احمدخان مشیرالسلطنه و در شرایطی صورت گرفت که محمدعلی شاه با راهنمایی نظامیان روس نقاط مختلف تهران را به ستاد عملیاتی خود علیه مشروطه خواهان تبدیل کرده بود. محسن میرزایی، مورخ و محقق طی گفت وگویی این واقعه را چنین توصیف کرده است: طبق اسناد منتشر شده، به توپ بستن مجلس، دستور شخص تزار یا مقامات طراز اول نظامی پترزبورگ بود. چون آنها مجلس را لانه انگلیسی ها می دانستند. اسنادی هم به دست آمده که نشان از دستورات صریح مقامات نظامی روسیه تزاری دارد. ولی شاه استخاره کرده که من مجلس را به توپ ببندم یا نبندم. در پشت پاکت دربسته، جواب استخاره نوشته شده و جواب استخاره هم خوب آمده بود. ولی استخاره های دیگری هم در دست است که نشان می دهد جواب استخاره، بد آمده و شاه آن کار را انجام داده یا جواب خوب آمده و شاه آن را انجام نداده است. به هر حال، این استخاره ها نشان دهنده این است که شاه به شدت در تردید بوده و راه علاجی می جسته است. همین استخاره گرفتن، نشان از تردید محمدعلی شاه داشته است. چون به توپ بستن، کار آسانی نیست. اما لیاخوف، فرماندار نظامی تهران که خودش روس بوده به پایتخت روسیه تزاری گزارش می دهد که من فرمان به توپ بستن را خودم دادم که مبادا فرماندهان ایرانی قزاق خانه، وطن پرستی شان مانع از این شود که دستور شلیک به مجلس بدهند. به هر حال، اسناد نشان می دهد که محمدعلی شاه در این مورد خیلی تردید داشته است.

پس از به توپ بسته شدن مجلس در دوره مشروطیت و دستگیری سردمداران مشروطیت در سوم تیرماه 1287، دو تن از مشروطه خواهان پس از آن که توسط نیروهای هوادار محمد علی شاه قاجار به قتل رسیدند، پیکرشان به خندقی بیرون از باغ شاه پرتاب شد.

«مامونتوف» خبرنگار روس که در زمان اعدام میرزاجهانگیرخان در ایران بوده، در یادداشت های خود در این خصوص نوشته است: «سرگذشت این دو تن بسیار ساده بود. امروز ایشان را به باغ بردند و پهلوی فواره نگاه داشتند. دو قزاق طناب به گردن ایشان انداختند. از دو سو کشیدند. خون از دهان ایشان آمد و این زمان، قزاق سومی خنجر در قلب شان فرو کرد...» «میرزا جهانگیرخان شیرازی» بنیان گذار مطبوعات نوین ایران و مدیر «روزنامه صوراسرافیل» و «میرزا نصرالله خان بهشتی»، ملقب به ملک المتکلمین از مدیران انجمنی مخفی بود که هدف آن براندازی سلطنت قاجار بود.

دوم تیرماه 1310 قانون ثبت علائم و اختراعات در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. در ماده یک این قانون آمده بود: «علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی - تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعان یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.» در ماده 2 هم تاکید شده بود: «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانده باشد. بنا به ماده 3 این قانون، کسانی که در ایران دارای موسسات تجارتی - صناعتی یا فلاحتی بودند اعم از اتباع داخله یا خارجه در صورتی که علائم تجارتی آنها موافق مواد قانونی ثبت می شد از مزایای این قانون برخوردار می شدند، همچنین کسانی که موسسات صنعتی یا تجارتی یا فلاحتی آنان در خارج از ایران واقع شده بود نیز در صورتی که علائم خود را به موجب مقررات این قانون در ایران به ثبت می رساندند و مملکتی که موسسه آنها در آنجا تاسیس شده بود به موجب عهدنامه یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت می کرد، از مزایای این قانون بهره مند می شدند.

اول تیرماه به عنوان روز اصناف نام گذاری شده است. در آبان ماه سال 1333 هجری شمسی، هیات وزیران آیین نامه مجمع عمومی اتحادیه های صنفی و بازرگانی را تصویب کرد که به موجب آن جمعیتی به نام «مجمع عمومی اتحادیه های صنفی و بازرگانی» تشکیل شد.پس از آن به موجب ماده 23 قانون اتاق های بازرگانی مصوب هفتم دی ماه همان سال و آیین نامه اجرای آن به تصویب وزارت اقتصاد ملی رسید و مقرر شد انتخابات اتحادیه های صنفی بازرگانی تحت نظارت فرماندار تهران برگزار شود. تشکیلات اتاق اصناف در تهران به طور مستقیم زیر نظر هیات عالی نظارت قرار داشت و ریاست هیات مذکور با وزیر کشور بود. در سایر شهرستان هایی که شرایط تشکیل اتاق اصناف را داشتند، اتاق اصناف زیرنظر فرماندار فعالیت می کرد. با تشکیل اتاق اصناف تهران شورای عالی اصناف منحل و وظایف و اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده شورای مزبور گذارده شده بود به اتاق اصناف تهران سپرده شد.