مبارزه با قاچاق امری فرادستگاهی است وهمه مدیران دولتی موظف هستند بدون هرگونه تاخیر با بهره گیری از قانون موجود و به کارگیری همه ظرفیت ها، مقابله قاطع با قاچاق را جزو اولویت های کاری خود قرار دهند. این صحبت های دیروز سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی با موضوع مقابله با قاچاق است.

وی بر به کارگیری همه ظرفیت ها وهماهنگی همه دستگاه های اجرایی با ستاد مقابله با قاچاق برای مقابله بی امان با این معضل اقتصادی و نیز اجرای دقیق قانون تازه به تصویب رسیده ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با همکاری همه دستگاه های مسئول تاکیدکرد. آمارهای غیر رسمی گویای آن است که حدود 20میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز درکشور وجود دارد که اصلاح این مسیر می تواند به اقتصاد کشور کمک بزرگی کند.مبارزه با قاچاق یکی از سیاست های اقتصادی همه کشورهاست. این اقدام یکی از راهکارهای افزایش تولید محسوب می شود و تولیدکننده می تواند دلگرم باشد کالایی که تولید می کند بازار مناسبی برای عرضه دارد در غیر این صورت واردات و قاچاق جای تولید را می گیرد. یکی ازعواملی که قاچاق به همراه دارد از بین بردن انگیزه تولیدکننده است. کالای قاچاق در شرایطی وارد یک بازار می شود که تولیدکننده کالای خود را پس از پرداخت مالیات قیمت گذاری می کند و در مواقعی گران تر از کالای قاچاق است.همچنین باید توجه داشت میزان تعرفه، ارتباط مستقیمی با قاچاق کالا دارد و اصلاح در این رویه می تواند اقتصاد یک کشور را پویا کند. امسال که سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته به نظر می رسد مقابله با قاچاق باید در دستور کار همه دستگاه های کشور قرار بگیرد تا تولید، شرایط آرامی را سپری کند.

زمانی که صحبت از مقابله با قاچاق به میان می آید، تصویر فردی که در حال حمل یک ماشین لباسشویی یا یخچال در قالب کولبری است، در ذهن ها شکل می گیرد در حالی که بسیاری از مرز نشینان به صورت قانونی می توانند کولبری انجام دهند و مانعی از این بابت وجود ندارد. برخی کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از کالای قاچاق بیشتر از مبادی رسمی کشور به دلیل ضعف نظارت و عدم وجود دستگاه های نظارتی مانند X-Ray و خلاف اظهاری اتفاق می افتد و نمی توان این حجم از قاچاق را به کولبری، ته لنجی و مسائلی از این قبیل محدود کرد.قاچاق از آنجایی برای اقتصاد یک کشور مضر است که به تولید ضربه بزند. در واقع به شکل سازمان یافته کالایی از کشور خارج یا وارد کشور شود. برای این که از این بخش بتوانیم فاصله بگیریم باید تعرفه گذاری در این زمینه تغییر کند. در زمانی که ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی پرداخت می شد، کالاهایی که این ارز را دریافت می کرد با کاهش تولید همراه شد و به دلیل ارزان تر بودن نسبت به نرخ سایر کشورهای همسایه، کالا از یک سو وارد و از سوی دیگر خارج می شد.در نتیجه نرخ ارز هم می تواند تاثیر مستقیمی بر بازار قاچاق داشته باشد.یکی از وظایف تیم اقتصادی دولت خصوصا بانک مرکزی این است که نسبت به مدیریت بازار ارز اقدامات لازم را انجام دهد.عرضه و تقاضای ارز باید در فضایی رسمی انجام شود تا سهم بازار غیر رسمی که تامین کننده ارز قاچاق است،کاهش یابد.مرکز مبادله ارز وطلای ایران به همین منظور تاسیس شده اما اکنون در میانه راه است و ماموریت های دیگری در حوزه طلا و ارزدارد که باید تکمیل شود.افزایش اختیارات بانک مرکزی نیز می تواند مدیریت ارز را به دنبال داشته باشد.

ازسوی دیگرمهارتورم یکی ازمحورهای اصلی مقابله با قاچاق کالا وارزبه حساب می آید.شاید این موضوع کمی عجیب به نظر برسد اما قاچاق دراقتصادی که ثبات قیمت دارد،توجیه نخواهد داشت.همچنین دراقتصاد پیش بینی پذیر تولید روند بهتری خواهد داشت. نقدینگی و ارز، دو بال افزایش تورم است و آمارهای اقتصادی نشان می دهد درطول سال گذشته نرخ ارزنسبت به تورم رشد اندکی داشت که تنها نیمی از تورم را پوشش داد و رشد نقدینگی نیز پایین تر از میزان هدف گذاری شده(25درصد) به پایه 24 درصد رسید.

مقابله با قاچاق فقط مربوط به دولت نمی شود و همه دستگاه ها و قوای دیگر نیز باید پای کار بیایند.به عنوان مثال اکنون در زمینه قوانین مرتبط با تجارت، ضعف هایی وجود دارد وقوانین همپوشان زیادی داریم که باید اصلاح شود. بازنگری در قوانین قدم اول است و در بخش بعدی باید سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی اجرا شود تا مشخص شود چه کالایی در چه زمانی وارد کشور می شود و درکدام انبار تخلیه و کجا توزیع می شود.

مهار تورم

بازنگری در قوانین تجارت

مدیریت بازار ارز

حکمرانی ریال

افزایش نظارت فرادستگاهی

استفاده از ابزار مالیاتی

تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی

مجازات بازدارنده قاچاقچی

ایجاد بازارچه مرزی و نظارت بر آنها

نظارت بر انبارهای کشور